أول تأجيل في قضية شكيب خليل وعدد من الإطارات إلى 3 جانفي القادم

أجل قاضي القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الإثنين، قضية أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة وعدد من إطارات سونطراك إلى 3 جانفي القادم.
وأحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، شهر نوفمبر الماضي، أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة، والمتعلق بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية "GNL3.
ويتابع في القضية كل من الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، والذي صدر في حقه أوامر بالقبض الدولي، كل من المديرين العامين الأسبقين لمجمع سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان الذي تم إيداعه مؤخرا، الحبس في قضية " سرغين"، بعد إدانته بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا، أين تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية لوهران.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق "بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".
وتشير المعطيات الحالية إلى أن شكيب خليل سيحاكم غيابيا رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، والبالغ عددها 8 قضايا.