إعادة التحقيق في ملف "سوناطراك" "سابيام"" ايني" بمحكمة سيدي امحمد

باشر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي امحمد في إعادة فتح التحقيق في فضيحة مجمع "سونطراك" و"سايبام" فرع الشركة الإيطالية "إيني"، وينتظر أن يتم الإستماع إلى مستشارا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و5 مديرين سابقين وعددا كبيرا من إطارات أكبر مجمع للنفط في الجزائر، إلى جانب الوزير الفار من العدالة شكيب خليل وأبنائه وزوجته، وكذا فريد بجاوي.
إعادة فتح الملف جاء بعد تحويله من طرف المحكمة العليا إلى الغرفة الأولى للقطب الوطني المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد، بعد أن قام المستشار المحقق بوضع الرئيس المدير العام السابق نورالدين شرواطي، وخلفه في المنصب تحت الرقابة القضائية، كما أمر بإيداع نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي رهن الحبس المؤقت، فيما أصدر مذكرة القبض الدولي على الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وكذا محمد بايو المتواجد في بريطانيا.
و معلوم أن ملف مجمع "سونطراك" و"سايبام "فرع الشركة الإيطالية "إيني"، يتعلق بإبرام عدة صفقات مشبوهة على غرار منح صفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية GNL 3′′"، ويستمع فيه إلى "شوقي رحال"، الذي كان يشغل منصب مدير التسويق على مستوى مجمع "سونطراك"، "ب. بومدين" نائب الرئيس المدير العام للنشاطات "المنبع" على مستوى ذات المجمع النفطي، كما سيستمع مجددا إلى كل من شرواطي وفغولي وبقية المتهمين.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بتهم ثقيلة تتعلق بمنح الامتيازات، وإبرام صفقات مشبوهة وتلقي رشاو يفوق قيمتها 200 مليون أورو وكانت المحكمة العليا وبالتحديد المستشار المحقق قد استدعى شهر أكتوبر المنصرم نفس الأطراف في إطار التحقيق بعدة صفقات تم إبرامها بين مجمع سونطراك و"سايبام".
تجدر الإشارة في الملف إلى أن محكمة الاستئناف بميلانو الإيطالية قد برّأت وبصفة نهائية، شركة "سايبام" من التهم المنسوبة إليها بتقديم رشاوى لمسؤولين في سوناطراك ومسؤولين حكوميين جزائريين للظفر بصفقات نفطية وغازية، أو ما عرف بقضية "رشوة ال200 مليون أورو"، كما تم تبرئة مسؤولين في سايبام والثلاثي الجزائري فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد