الشروع في استرداد العقارات الصناعية غير المستغلة

دخلت السلطات الولائية في العديد من الولايات في سباق مع الزمن لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسترجاع العقار بكافة أنواعه من غير مستغليه إضافة إلى ما ورد في مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة جذرية لمسألة العقار الصناعي وإدراج القطاع الموازي في قنوات النشاط الرسمية.
وتجسيدا لهذه التعليمات وفي انتظار استحداث الوكالة الوطنية للعقار الصناعي تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية والمناطق الصناعية، شرع العديد من الولاة في عملية استرجاع العقار الصناعي الذي منح لرجال الأعمال في إطار الامتياز غير أن المستثمرين لم يستغلوه لأسباب مختلفة.
وبحسب ما يتوفر من معطيات، فإن العملية تتم عن طريق تشكيل لجان ولائية يترأسها والي الولاية وهو الطريقة التي انتهجتها السلطات الولائية لولاية النعامة.
وكشفت السلطات الولائية لولاية النعامة عن استرجاع 156 وعاء عقاري غير مستغل بهدف تقديمه لمستحقيه للنهوض بالمشاريع الاستثمارية بالولاية، وبنفس التوقيت وجهت هذه الأخيرة نداء تطالب فيه كل المستثمرين الحقيقين والجادين عبر كامل التراب الوطني وبالخارج والذين يملكون رأس مال لبعث نشاطاتهم أن يتقدموا إلى مصالح الولائية، وسيحصلون على كل التسهيلات الإدارية وحتى المرافقة لإنجاح المشاريع.
ولا يقتصر هذا الوضع على ولاية النعامة فقط بل ينطبق كذلك على ولاية عنابة، إذ طالب والي الولاية جمال الدين بريمي، خلال ترأسه خلية الإصغاء للمستثمرين ومرافقتهم بحضور جميع الأعضاء من الهيئات العمومية المعنية، بضرورة التكفل بانشغالات أصحاب المشاريع في الأطر القانونية، ومرافقتهم لمباشرة لتوفير مناصب شغل إضافية لشباب الولاية ضمن برنامج الدولة لإنعاش الاقتصاد وخلق البدائل.
ويأتي هذا التحرك السريع من ولاة الجمهورية بعد اجتماع الحكومة الأخير الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، ونوقشت فيه 3 عروض حول استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، ويتعلق الامر بوضعية وفرة العقار الصناعي الموجه للاستثمار، والكائن على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وكذا تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه.
وبخصوص العقار الصناعي الموجه للاستثمار وحسبما ورد في بيان لمصالح الوزارة الأولى فقد تم تقييم مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية، والتي تم منحها بالامتياز وبقيت دون استغلال والهدف من هذه العملية يتمثل في تطهير وضعية العقار عير المستغل من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقين.
وقامت الحكومة في ذات الاجتماع بتقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه، حيث سجل أن إحصاء قد أجري على كافة المشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية، وكذا على المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
وكشف وزير الصناعة، أن السلطات العمومية قد اتخذت عدة تدابير من أجل توفير العقار الصناعي من خلال إدراج تعديلات على المنظومة القانونية المسيرة له قصد رفع العراقيل التي تعرفها عملية منح هذا الأخير.
وأشار الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، بأنّ قطاع الصناعة قام بعملية جرد شاملة للعقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لاسترجاعه وإعادة منحه لاحتضان مشاريع استثمارية، لاسيما منها لصالح المؤسسات الناشئة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
من جانب آخر، ذكّر وزير الصناعة أن من بين الأهداف المسطرة للقطاع تطوير، تحديث وتحسين وسائل الإنتاج للقاعدة الصناعية الموجهة للاستثمار، وتطوير الصناعة، حتى تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاندماج في سلسلة القيم وتطوير المنتج المحلي.