ألح الوزير الأول، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية". "بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية."
كما أكد المسؤول على "تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه". ولهذا الغرض، "سجل أن إحصاء قد أجري على كافة المشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي". ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
و"قد سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها". و"التي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية المتعلقة بها". و"إعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة المستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لمناصب العمل والثروة".
"أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول، وضعية وفرة العقار الصناعي الموجه للإستثمار". و"الكائن على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط".
كما "قد سمح هذا العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالإمتياز وبقيت دون استغلال". مع الإشارة "أن الهدف يتمثل في تطهير وضعية العقار غير المستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين".
إضافة، يضيف البيان إلى "مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه". و"قد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة".
و"جدير بالذكر أن حصيلة أولية سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750 ألف هكتارا". "فضلا عن الملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال".