الوزير الأول: ضرورة تسريع رقمنة قطاع المالية

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة ادارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين.
وفي تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، وجهها الى كافة إطارات ومستخدمي قطاع المالية، أكد الوزير الأول وزير المالية أنه يولي "عناية خاصة" ل"تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين".
كما أكد "حرصه الخاص" على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي الى ترشيد الإنفاق العام و إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة وضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال".
وأبرز بن عبد الرحمان أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا، كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول بأن إصلاح المنظومة الجبائية تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات وأدوات لتحفيز الاستثمار الإنتاجي ودعم المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني والمساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار والإعمال.
وفي ظل الظروف الراهنة المتعلقة بالأزمة الصحية، دعا بن عبد الرحمان كامل مستخدمي قطاع المالية إلى اليقظة المستمرة والالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع و تعجيل تجاوز الجائحة، معبرا عن امتنانه العميق وتقديريه العالي للمجهودات المبذولة من طرف اطارات وموظفي القطاع للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها.
وعلى المستوى المهني، عبر الوزير الأول وزير المالية عن تمنياته بأن "تتكلل كل الجهود المبذولة والمتواصلة والعزم الدائم بالنجاح الكامل وأن تتوج بالثمرات المرجوة لمواصلة النهوض ببلدنا الحبيب".