منظمات غير حكومية تدعو في تونس الى عدم تسليم المحمودي

وقالت "اذا تم العثور على ادلة كافية مقبولة لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي ينبغي ان يقدم الى العدالة مع ضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية او احالته الى ولاية قضائية اخرى تستطيع ضمان ذلك". واعتبرت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب "من غير المقبول ان تسلم تونس بعد الثورة شخص مهدد بالاعدام طالما امكانية هذا الحكم موجودة في ليبيا". وكان البغدادي المحمودي البالغ من العمر سبعين عاما شغل رئاسة الوزراء حتى الايام الاخيرة من نظام معمر القذافي.
واعتقل المحمودي في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بناء على دخول البلاد بشكل غير مشروع.
وقرر القضاء التونسي في نوفمبر السماح بتسليم المحمودي. وذكرت مصادر قضائية ان ليبيا تطلب تسليم البغدادي المحمودي بتهمة اختلاس اموال وحيازة اسلحة بصفة غير قانونية والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي.
واكد بشير الصيد احد اعضاء هيئة الدفاع عن البغدادي ان "المطلوب اليوم الافراج عن البغدادي حالا لانه لم يبقى هنالك مبررا لبقائه في السجن" على خلفية عدم توقيع الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع مرسوم تسليم المحمودي تاركا هذا الامر لخلفه منصف المرزوقي.
وكان المرزوقي قد وعد الاثنين خلال زيارة لليبيا بتسليم البغدادي للسلطات الليبية الجديدة اذا ضمنت له "محاكمة عادلة". واشار الصيد الى ان هيئة الدفاع عن البغدادي طلبت مقابلة الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي لطرح المسالة "لكن لم تجد اذان صاغية". ويحتجز المحمودي في سجن قرب تونس العاصمة.