الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش: الزيادات في أجور الصحافيين ستمس القطاعين العام والخاص

كشف الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش عن الزيادة الجديدة في أجور الصحافيين بالقطاعين العام والخاص، والمقدرة بأربعين في المائة 40 بالمئة. وقال قطيش في تصريح ل"الجزائر الجديدة" أمس بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشر لاغتيال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة أن هذه الزيادة تشمل كافة الصحافيين بالقطاعين العام والخاص ولن تستثن فئة هذا الأخير، وأوضح أن الفئة الإعلامية العاملة بالقطاع الخاص ستستفيد من هذه الزيادة كنظيرتها بالقطاع العام.
وحسب المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية فإن هناك قراءة خاطئة وسوء فهم لتصريح وزير الاتصال ناصر مهل بخصوص الزيادة المذكورة، التي قال بشأنها أنها تمس فقط الصحافيين المنتمين للمؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العام، وأضاف المتحدث انه مثلما شملت الزيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون المقدرة ب 18 ألف دينار لكافة الشريحة العمالية بالقطاعين العام والخاص أوكان الاقتصادي أوالخدماتي مثلما الميزانية التي خصصتها الدولة المقدرةب400 مليون دينار، أي 40 مليار سنتيم لتكوين الصحافيين بالقطاعين المذكورين فإن الزيادة المذكورة في أجور الصحافيين تمس كافة الأسرة الإعلامية المنتسبة لقطاع الاتصال دون انحياز أوتفضيل لشريحة على أخرى.
وبخصوص تطبيق الزيادة في الأجور المقدرة بثلاثة ألاف دينار المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الحكومة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أي الباترونا في التاسع والعشرين سبتمبر 2011، والذي من خلاله تقرر رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون لكافة الفئات العمالية بالجزائر، قال أحمد قطيش أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر جانفي الجاري، وعن الزيادة في معاشات المتقاعدين قال المتحدث أنها ستدخل حيز التنفيذ وبأثر رجعي من جانفي 2008، بعد صدورها في الجريدة الرسمية وعن إحياء الذكرى الخامسة عشر لاغتيال بن حمودة الأمين العام للمركزية النقابية، أي في الثامن والعرين جانفي 1997 قال المتحدث أنها تزامنت مع ذكرى إضراب الثمانية أيام من 28 جانفي إلى 4 فيفري 1957 الذي دعت إليه لجنة التنسيق والتنفيذ التي كانت تعد بمثابة الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني للثورة للإشارة فإن ذكرى اغتيال بن حمودة حضرها كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ووزير الاتصال ناصر مهل الذي رفض الإدلاء بأي تصريح للصحافة مكتفيا بالقول انه في عطلة وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والعديد من إطارات الدولة والشخصيات السياسية.