نددوا بساسة الصمت التي تكتنف ملفهم العالق منذسنوات..عمال مؤسسة الإدماج الاجتماعي، والمهني بحسين داي يطالبون بتدخل الوزارة الوصية نددوا بساسة الصمت التي

هدد عمال المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي، والمهني للمعاقين على مستوى بلدية حسين داي بالعاصمة للجوء إلى قطع الطريق في حال أن الإدارة المحلية لم تتكفل بكل انشغالاتهم لاسيما بعد تداول معلومات تخص غلق المؤسسة، وتسريح العمال المشتغلين بها، والبالغ عددهم قرابة ألف عامل. أبدى العديد من عمال المؤسسة استياءهم الكبير إزاء استمرار الوضع المزري، وعدم تقديم أية توضيحات بشأن تسوية وضعية أجور عمال المصالح بالمؤسسة، التي ربطتها بعض الجهات إلى كساد المنتوج، و عدم التمكن من تسويقه. وأفاد بعض العمال المشتغلين بوحدة حسين داي "أنهم سيحالون إجباريا على البطالة في وقت كانوا ينتظرون فيه تسوية مسألة الأجور وتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق برفع الأجر القاعدي، وطالبوا بإيجاد حلول استعجالية أخرى بدل اللجوء إلى حل التسريح الذي يبقى غير مؤكدا من جهات رسمية.
وأضاف بعض المتحدثين أن أغلبية العمال المشتغلين بالمؤسسة يعيشون أوضاعا اجتماعية أقل ما يقال عنها مزرية نظرا لتدهور قدرتهم الشرائية، وضعف الأجور التي لا تتجاوز 4 ألاف دينار شهريا.
وقد بررت وزارة التضامن فيما سبق قرار الحكومة القاضي باللجوء إلى حل ورشات المؤسسة البالغة عددها 27 وحدة على المستوى الوطني إلى "أسباب تتعلق بالمنحى الاقتصادي"، إلا أنها لم تعطي التفاصيل عن أسباب الغلق التي قد تتراوح بين كساد المنتوج بذات المؤسسات، وعدم وجود مساحات تجارية لتسويق، و بيع المنتوج.
أما فيما يتعلق بفئة العمال الذين تتراوح أعمارهم مابين 50، و60 سنة فمن الممكن إحالتهم إلى التقاعد المبكر في إطار ما أسمته بتقليص عدد العمال، إلى جانب فتح أبواب أخرى لمساعدة العمال الراغبين في خلق مؤسسات صغيرة عن طريق منحهم قروض مصغرة، وإعادة إدماج العمال العاديين عبر سلم مناصب العمل المتوفرة، غير أن هذه القرارات رفضها العمال –لأنها لا تخدم
مصالحهم كون أن الغلق، و قرار الإحالة على التقاعد لم يطبق حسب ما نص عليه قانون 50-59، كما أن تحويل بعض العمال إلى الوظيف العمومي سيمس فقط إطارات، ومسؤولي المؤسسة، على غرار العراقيل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في خلق المؤسسات المصغرة، وتسييرها.
وفي سياق متصل فقد أكد بعض العمال بوحدة حسين داي أنهم عاشوا خلال السنوات الأخيرة على وقع سلسلة من احتجاجات عديدة بسبب مشكل الأجور الضعيفة التي لم يكن أجرها القاعدي يتجاوز 4 ألاف دينار شهريا حيث سبق لهم، وأن عاشوا مدة 7 أشهر دون أن يتقاضوا رواتبهم الشهرية، ومنحهم الاجتماعية هذا إلى جانب توقفهم عن العمل جراء كساد منتوج المؤسسة، وعدم
إيجاد سوق لتصريفه، بسبب المنافسة الشرسة للخواص في مجال صناعة الفرش، والمكانس، التي تتخصص فيها ذات المؤسسة.و اتبع بعض المتحدثين أنهم طالبوا في مناسبات سابقة مساعدتهم من قبل الوصاية عن طريق خلق عقود بين المؤسسة لتوزيع منتوج المؤسسة على المؤسسات الحكومية، إلا أن ذلك لم يتحقق مما ساهم في كساد التجارة، وبقاء المؤسسة على حافة الإفلاس، وبالتالي الغلق، و تسريح عمالها.
و لتوضيحات أكيدة بشأن تنفيذ قرار تسريح العمال الذي تجاوز عددهم ألف عامل من عدمه فقد حاولنا الاتصال بمدير الوحدة مرارا لكن دون جدوى، لتبقى مسألة مطالبة العمال من الجهات المعنية، وعلى رأسها الوزارة الوصية متواصلة لاسيما إذا تعلق الأمر بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق إعادة النظر في صيغة استدراك الكساد الذي لحق بالمؤسسة بضرورة لضمان بقاء العمال في مناصبهم، وبالتالي إبعاد الكثيرين من العمال من شبح البطالة.