امتحان عسير للأفلان بولاية غرداية بسبب الكوطة النسوية

تواجه جبهة التحرير الوطني تحديا كبيرا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالنسبة لتوفير العنصر النسوي خاصة في المناطق الجنوبية، وتحديدا في ولاية غرداية المعروفة بمحافظة سكانها اتجاه مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الجزائر الجديدة" أن محافظة ولاية غرداية تعيش مخاضا عسيرا مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث لا تزال عدد المناضلات اللواتي من الممكن أن يتمم بهن النصاب الخاص بالتواجد النسوي في القوائم الانتخابية ضئيلا جدا.
وحسب ما أكدته مصادرنا فقد نشب نقاش حاد في الأيام الماضية بين المحافظ و المناضلين لكيفية تجاوز الامتحان أو بالأحرى ما يعتبرونه مشكلا في الانتخابات المقبلة، وواصلت أن المناضلين قد تطروا لجميع الإمكانيات و الفرص أو الحلول التي بإمكانها تجاوز ما جاء به القانون العضوي المتصل بترقية الحقوق السياسية للمراة .
وقد اقترح المناضلين على المحافظ عدم العمل بالقانون لكن هذا الأخير حتى و إن وافق المناضلين في الطرح إلا انه لا يمكنه تخطي القانون و هذا على الرغم من الخصوصية التي تتمتع بها ولاية غرداية فيما يخص دور المرأة في السياسة بحكم المحافظة الشديدة للمواطنين بوادي ميزاب .
فضلا على هذا فإن الأهمية البالغة التي يوليها منتخبو الافالان بالدرجة الأولى فيما يخص إدراج نساء بالقوائم الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني ، هو الطريقة التي ينظر إليها المواطن لهذه القائمة ورفضها، و هو ما يعزز مخاوف مناضلي الحزب من تسجيل مقاطعة انتخابية او تدني ، بمعني عدم التصويت على المترشحات من النساء.
و قد طرحت بعض قيادات الحزب إمكانية اللجوء الى تعويض المترشحات المنضويات تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني المنحدرات من ولايات أخرى بالقائمة الانتخابية لحزب الافالان بولاية غرداية .