بلخادم يدعو للإفراج عن قانون الانتخابات الجديد قبل تشريعيات 2012

عارض سياسة ''المحاصصة'' بمنح المرأة ''كوطة'' في المجالس المنتخبة

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى الإفراج عن قانون الانتخابات في حلته الجديدة، قبل الاستحقاقات الانتخابية لعام .2012 موضحا أن الحزب سيدرج تقاليد جديدة في عملية الترشيحات بدءا من التشريعيات والمحليات المقبلة.
أوضح عبد العزيز بلخادم، خلال الندوة التي نظمها حزبه حول''مكانة المرأة الجزائرية في التحولات السياسية''، بالعاصمة، أنه يتعين أن يؤخذ في الحسبان تقاليد انتخابية جديدة في مشروع قانون الانتخابات. داعيا في تدخله أمام مناضلات الحزب إلى اعتماد هذه التقاليد بدءا من الاستحقاقات المقبلة. وقال'' إذا لم يتم اعتماد إجراءات يتم بموجبها إيلاء مزيد من الاعتبار للمرأة من خلال القانون الجديد، قبل التشريعيات والمحليات المقبلة، فلا جدوى من ذلك''.
ولما كانت ندوة الأفالان مخصصة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، فقد عارض بلخادم الرأي القائل أن المرأة الجزائرية مهمشة في العمل السياسي. وقال'' تواجد المرأة في مراكز القرار في الجزائر، أحسن بكثير ما هو عليه الحال بتونس والمغرب''. موضحا أن ثمة مشكلا يطرح بإلحاح ويجب دراسته وحله ويخص ''إشكالية عزوف الذكور عن الوصول إلى الجامعة''.
وبرر بلخادم ''مخاوفه'' من عملية ''تأنيث الجامعة'' ، بإشارته إلى أن تواجد النساء بالجامعة يمثل 63 بالمائة. ورغم ذلك، شدد الأمين العام للأفالان على ضرورة تحقيق المرأة مكاسب أخرى لتمكينها من التواجد في المجالس المنتخبة''، وفي هذا الصدد، أظهر المسؤول الأول عن حزب الأغلبية، معارضة لسياسة ''المحاصصة'' بمنح المرأة ''كوطة'' في المجالس المنتخبة، إلا لكونها امرأة وبغض النظر عما كانت أهلا لذلك أم لا، فيما دعا النساء إلى الانخراط في حزبه وبدء النضال من أجل تبوّء مناصب مسؤولية حزبية أو رسمية.
وكشف بلخادم بأن الأفالان سيعتمد صيغة توازنية في الانتخابات المقبلة، تعتمد على إدراج أسماء نسوية بالتساوي مع الرجال، عن طريق قوائم تصاغ على شكل ''رجل، إمرأة فرجل'' حتى نهايتها. وقال بأن تضمين أسماء نساء في ذيل القوائم يعتبر ''تحايلا سياسيا''.
ودافع المتدخل عن إيلاء أهمية للمرأة في المناصب العليا، منتقدا ما أسماه ''الغلاف الديني'' الذي يعتمده البعض لتبرير تهميش المرأة.