تكلفة علاج حالة واحدة تفوق 18 مليون سنتيم ..ارتفاع مخيف لحالات التسمم العقربي بالجنوب

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال الأشهر التسعة المنصرمة، سبعة وأربعين حالة وفاة ناتجة عن التسمم العقربي، من ضمن 40 ألف لسعة عقربية سجلت منذ بداية جانفي حتى الفاتح من أكتوبر الماضي على المستوى الوطني، وعلى وجه الخصوص الولايات الجنوبية التي تعتبر أكثر عرضة للتسمم العقربي.
بهذه المعطيات المقلقة، استهل وزير الصحة سعيد بركات، رده على الأسئلة الشفوية لقطاعه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، وأوضح أن الكلفة المالية للإصابة الخطيرة الناتجة عن اللسعة العقربية تقدر ب 18 مليون،مشيرا أن التسمم العقربي تضاعف في المدة الأخيرة، مما تطلب اتخاذ إجراءات استعجالية لمجابهته، ومنها إنشاء لجنة وطنية لإحصاء حالات
الإصابة وتخصيص مبالغ مالية لمكافحة هذا التسمم، وأرجع تنامي اللسعات العقربية إلى تلوث البيئة والمحيط، محملا مسؤولية ذلك لقطاع النظافة، والسلطات المحلية للولايات التي تضاعفت حالات الإصابة بهذا التسمم، لتجاهلها وإهمالها لهذا الجانب. وفي موضوع متصل، كشف ذات المسؤول عن تسجيل 35 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا بالجزائر، سبعة وأربعين بالمائة
منها لدى الرجال، و53 بالمائة لدى العنصر النسوي، مضيفا أن هذا الداء أصبح معضلة حقيقية تؤرق الدولة والمجتمع أكثر من ذي قبل، داعيا المواطنين إلى اللجوء إلى الكشف المبكر من خلال العلاج الكيماوي، لمجابهة الداء والتحكم فيه، مطمئنا المصابين بداء السرطان بتوفير الأدوية المضادة لهذا الأخير بكمية كبيرة، في الاستفادة منها مجانا، وقال بشأنها إنها ممنوعة من البيع في
الصيدليات الخاصة بسبب تكلفتها الباهظة، وزير الصحة قال إنه من أصل 35 ألف مريض، ثمانية آلاف فقط يتلقون العلاج في المؤسسات المختصة بمكافحة الداء بكل من البليدة وبيار ماري كوري بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة ومسرغين بالغرب الجزائري من خلال العلاج بالأشعة، داعيا الأطباء إلى ضرورة التقيد والالتزام بواجب المسؤولية وكذا بعدم زيادة الهلع للمصاب
بالسرطان، وسعيا في التحكم في هذا المرض الذي وصفه وزير الصحة بالخطير، تقرر إنجاز 15 وحدة جديدة مختصة تضاف إلى الوحدات الموجودة، نسبة الأشغال تجاوزت 50 بالمائة فيما قررت وزارة الصحة إعادة النظر في سبع وحدات أخرى مرتبطة بالداء المذكور، مشيرا إلى تنصل بعض المسؤولين من مسؤولياتهم، من خلال تحويل المرضى من مؤسساتهم الصحية
إلى ولايات أخرى، وهو ما شكل عائقا كبيرا وتكلفة مالية باهظة، وهو ما اعتبره بالتهرب من تحمل المسؤولية، وبالتالي، يصنف في خانة سوء التسيير الذي يطبع المؤسسات الإستشفائية استنادا لوزير الصحة.