النقابة تطالب بفتح تحقيق حول أموال معادلة الخدمات الاجتماعية

كشفت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن اليوم الثاني من الإضراب الوطني الذي شرعت فيه أول أمس، للمطالبة بمراجعة النظام التعويضي ورفع التجميد عن الترقية ومراجعة القانون الأساسي الصادر في 9002، قد تخللته تحرشات ضد المضربين كما هوالشأن في مركز صالح باي بسطيف ومركز التكوين المهني بوتليليس بوهران حيث هدد المدير بتوقيف المضربين.
وحذرت النقابة في بيان لها وقعه اوكيل جيلالي، المسؤولين على كل المستويان من مغبة عدم احترام القانون وخاصة القانون 90/14 الذي يحمي كل منخرط، فكل تجاوز تكون العدالة هي الفاصل وأن عهد الأبيض والأسود قد ولى وذلك بفضل نضال النقابات المستقلة في الجزائر تضيف النقابة.
وأصرت النقابة بضرورة فتح تحقيق حول أموال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بعد مساهمة وحل هذا الصندوق وتحويله إلى صناديق قطاعية، رغم مساهمة مؤسسات التكوين المهني فيه منذ سنة 1994 الى يومنا هذا والمقدرة بحوالي 450 مليار سنتيم والتي لم يستفد أي عامل من سكن من هذا الصندوق أوتمويل لشراء مسكن حيث أنها كافية لانجاز حوالي 3000 مسكن أوتقديم مساهمة لصالح العمال على شكل قروض للحصول على سكن تساهمي والتي تقدر بحوالي 8000 سكن من شأنها حل مشاكل السكن التي يعاني منها القطاع وعلما ان مساهمة التربية في هذا الصندوق حوالي 4000 مليار سنتيم، الصحة 2000 مليار سنتيم، الداخلية والجماعات المحلية حوالي 3000 مليار سنتيم.
وبلغت نسبة المشاركة في إضراب اليوم الأول بحوالي60 بالمائة، مما يعد مؤشر ايجابي للنقابة وضغط على الوزارة للاستجابة لمطالب المشروعة حسب المصدر .