“تحرشات” في حق 54 ألف عامل بالتكوين المهني مع انطلاق إضراب اليومين

نسبة المشاركة تجاوزت 60 بالمائة وقرارات بمقاضاة المسؤولين

أموال الخدمات الاجتماعية تضع قطاع الخالدي على كف عفريت بعد قطاع بن بوزيد
استجاب أمس أزيد من 60 بالمائة من عمال التكوين المهني للإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتكوين المهني، والذي شهد عدة تحرشات في حقهم من قبل مدراء المراكز لكسر الإضراب، في الوقت الذي تستعد النقابة للدخول في تكتل جديد رفقة نقابات للتربية والتعليم العالي والنظافة للتصعيد لحل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وفتح تحقيق في مصير قرابة 10 آلاف مليار سنتيم.
وقدر رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني، جيلالي أوكيل، في تصريح صحفي، نسبة المشاركة في إضراب اليوم الأول بحوالى 60٪، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا لأنه سيضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدا وعي العمال الموزعين على أكثر من 1000 مركز بأهمية تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية “التي همشتها الوزارة الوصية وعلى رأسها الوزير الهادي خالدي الذي يرفض فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتسوية مشاكل 54 ألف موظف”. يأتي هذا في الوقت الذي تخلل الإضراب في يومه الأول “تحرشات ضد المضربين” حسبما نقله رئيس النقابة، كما هو الشأن في “مركز صالح باي بسطيف ومركز التكوين المهني بوتليليس بوهران، حيث هدد المدير بتوقيف المضربين”، وعليه أكد أوكيل أن النقابة تحذر هؤلاء المسؤولين على كل المستويات من مغبة عدم احترام القانون وخاصة القانون 90/ 14 الذي يحمي كل منخرط “فكل تجاوز تكون العدالة هي الفاصل بيننا وإن عهد الأبيض والأسود قد ولى وذلك بفضل نضال النقابات المستقلة في الجزائر”. وفي هذا الصدد تعرض أوكيل إلى انشغالات النقابة التي استدعت من خلالها الدخول في إضراب ليومين قابل للتمديد، والتي تتمثل في تحقيق في الخدمات الاجتماعية التي تمثل مساهمة مؤسسات التكوين المهني في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “fnpos” منذ سنة 1994 وإلى يومنا هذا والمقدرة بحوالى 450 مليار سنتيم، نظرا لعدم استغلالها لتحسين ظروف العمال، والتي كانت من المفترض أن توجه لبناء سكنات للموظفين العاملين بقطاع التكوين المهني.
وأكدت المعلومات التي صدرت عن النقابة عدم استفادة أي عامل من سكن من هذا الصندوق أو تمويل لشراء مسكن رغم أنها كافية لإنجاز حوالي 3000 مسكن أو تقديم مساهمة لصالح العمال على شكل قروض للحصول على سكن تساهمي والتي تقدر بحوالي 8000 سكن من شأنها حل مشاكل السكن التي يعاني منها القطاع، وعليه تمت مطالبة الهادي خالدي بضرورة فتح تحقيق في الموضوع وحل هذا الصندوق وتحويله إلى صناديق قطاعية علما أن مساهمة التربية في هذا الصندوق حوالى 4000 مليار سنتيم، الصحة 2000 مليار سنتيم، الداخلية والجماعات المحلية حوالي 3000 مليار سنتيم... إلخ.
وطرحت النقابة الوطنية للتكوين المهني فكرة حل هذا الصندوق مع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ونقابة أساتذة العليم العالي، وكذا مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير في انتظار تجسيد ذلك، مع الإشارة - على حد قول أوكيل - إلى أن “أغلبية عمال القطاع أودعوا ملفات سكن لدى الوكالة الوطنية لتطوير السكن (عدل) منذ 2001 وإلى يومنا هذا، أكثر من 98٪ لم يستفيدوا من ذلك، ما يجعل هذا المشكل مطروحا بحدة ومن شأنه التسبب في عدة إضرابات في حال عدم تدخل الوزارة الوصية ومختلف السلطات العليا لحل المشكل القائم”.