صديقي يهدد باللجوء لرئيس الجمهورية في حال عدم استجابة الداخلية لمطالب اللجنة

هدد رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر اللجنة، أنه في حال عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبها في غضون أربعة أو خمسة أيام المقبلة، سيلجأ إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا أن ما تقوم به الوزارة تماطلٌ حيال انشغالاتهم، التي من شانها أن تضمن السير الحسن لعملية مراقبة التشريعات المقبلة، وهي تلك المتعلقة بقضية الورقة الانتخابية الوحيدة والموحدة .
وقال صديقي ، إنه في حال استمرار تعنّت وزارة الداخلية، فان اللجنة ستستنجد مرة ثانية برئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، وعليه أن يتحمل المسؤولية ، مشددا على انه يجب عليها أن تفتح الأبواب للحوار مع اللجنة خاصة وان الحملة الانتخابية على الأبواب، ولم يتم لحد الآن الفصل في شكل ومحتوى ورقة التصويت، وكيفية توزيع نسبة المرأة.
وأشار ذات المتحدث، إلى إن قرار الانسحاب من عدمه في حال بقاء الأوضاع على حالها، يعود إلى الأعضاء 44 الذين يشكلون مختلف التشكيلات السياسية، منتقدا في هذا السياق الأصوات المشككة في نزاهة هذه اللجنة، وأنها تشكل خطرا على المجتمع الجزائري، مؤكدا بأن اللجنة لديها الشجاعة الكافية للإعلان بعدم نزاهة الانتخابات في إطار هادئ ومسئول، في حال ما إذا تم تسجيل ذلك.
من جانبه، كشف "لوراري رشيد" دكتور في القانون الدستوري وعضو في لجنة مراقبة الانتخابات، بأنه بالرغم من الصعوبات التي اعترضت عمل اللجنة وبالرغم من السكوت المخيف للهيئات الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية التي التزمت عدم الرد على جميع القضايا والانشغالات التي طرحتها اللجنة، إلا أن هذه الأخيرة قامت بدورها وأخطرت جميع الهيئات المعنية بالعملية الانتخابية بكل التجاوزات الحاصلة.
وقد قدمت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل اقتراحها تشكيل لجنة تضم ممثلين عنها وعن وزارة الداخلية لبحث سبل "تسوية" النقاط العالقة بينهما قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل الجاري خاصة تلك المتعلقة باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم أسماء جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل .
وقد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أكد بان أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال ورقة لكل قائمه واصفا طلب اللجنة باعتماد ورقة واحدة تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع ب "غير الواقعي".
يذكر ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كانت قد جمدت عملها مرتين احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الإخطارات الموجهة إليها حسبها واستأنفت نشاطها منتصف الأسبوع الماضي.