محمد صديقي يتوعد الداخلية بالاستنجاد ببوتفليقة في حال رفضها التعاون

قال بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ستواصل مهامها

أوضح محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بأنه في حال عدم فصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في شكل ومحتوى ورقة التصويت التي اقترحوا أن تكون موحدة وكذا لكيفية توزيع المرأة على القوائم الفائزة بعد تشريعيات ال10 ماي المقبل، سيلجأ إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على اعتبار أنه القاضي الأول في البلاد.
حيث أكد محمد صديقي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالعاصمة، بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تملك الإرادة لمواصلة نضالها بهدف تشجيع المواطنين على الانتخابات القادمة ولإضفاء الشفافية والنزاهة عليها، مشيرا إلى حرص الهيئة التي يرأسها على حماية الجزائريين من أي طعون خارجية بسبب ثغور يجب سدها رغم تعنت الوزارة الوصية ورفضها التعاون معهم، علما أن القانون العضوي للانتخابات رقم 01 / 12 يعطيها صلاحيات الاقتراح التي تصبح ملزمة بحسب القوانين المنظمة.
واستغرب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية رفض الإدارة للورقة الواحدة التي استعملت طوال الفترة الممتدة من 62 إلى88 وكذا في تشريعيات1991 خلال استحقاقات ماي القادم بمبرر أن نسبة الأصوات الملغاة ستكون كبيرة، مدافعا على الاقتراح الذي بادرت به الهيئة التي يرأسها بحكم أن الدول المتقدمة استعملتها وسجلت 2 بالمائة من الأصوات الملغاة، مضيفة بلغة تحد «لأول مرة يكون رئيس اللجنة منتخبا بعدما كان يعين، وهذا إنجاز ونحن ماضون لانتزاع حقوقنا إلى غاية إصدار قانون خاص باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية».
من جهته أبرز الدكتور رشيد لوراري عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن حزب الحرية والعدل تجاوزات الإدارة على خلفية رفضها الإمتثال لقرارات المحاكم الإدارية الاستعجالية التي فصلت في عشرات الشكاوي والطعون التي تقدمت بها أحزاب ومترشحون أحرار تمحورت كلها حول تعسف ورفض الولاة ببعض الولايات لقوائمهم دون وجه حق، في إشارة منه إلى ولاية بجاية وبسكرة وعنابة حيث أكد بأن نائبا بالبرلمان تعرض لعملية تزوير بعد أن شطب اسمه من بلديته الأصلية باستعمال بطاقة مزورة، متسائلا في قوله «إذا كانت القرارات الصادرة عن السلطة القضائية لا تلقى الاستجابة والإمتثال فماذا يعني؟».
وقال رشيد لوراري الدكتور في القانون الدستوري بجامعة الجزائر بأن المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات تمت دون الفترة التي حددها المرسوم الرئاسي من 12 إلى21 من شهر مارس المنقضي، متوعدا بكشف خروقات الإدارة وبالأدلة خلال الأيام القادمة.