عدد القراء 1 لمح مدراء الثانويات الى امكانية بمقاطعة تأطير شهادة البكالوريا والأنشطة البيداغوجية والمالية والتربوية، إذا لم تقم وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في القانون الخاص الجديد بشكل ينهي الاختلالات الواردة فيه بالموازاة مع ذلك قرر كل من المساعدين التربويين الدخول في إضراب لمدة اسبوع متجدد بداية من 23 افريل الجاري . وأكدت اللجان الولائية لمديري الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف من خلال بيان لها ان مدراء الثانويات امتعضوا كثيرا من قرارات لجنة التحكيم الحكومية، فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي الخاص المعدل بموظفي أسلاك التربية الوطنية، حيث صنف مدير الثانوية في الرتبة 16 وفي نفس الرتبة مع بعض مرؤوسيه رغم أن شروط الترقية وكذا المهام الموكلة لكل طرف مختلفة تماما. وأشار ذات البيان ان اللجنة الحكومية خيبت آمال المدراء، معتبرين ان قبول وزارة التربية بهذا القرار يعد إهانة لفئة كانت تعتقد أن خط دفاعها الأول هو الوصاية، وقد دعت اللجان الولائية لمدار الثانويات من وزارة التربية مراجعة حساباتها ووضع مدير الثانوية في الموقع الذي يناسب شروط المنصب وثقل المهام المسندة إليه وما يترتب عليها من مسؤوليات جزائية وجنائية، وذكرتها بان الارتقاء لمنصب مدير ثانوية يمر عبر مسابقة ، إضافة لسنة كاملة من التكوين ، كما أن أغلبية مدراء الثانويات تفوق خبرتهم المهنية عشرون سنة، وقد هدد المدراء بالدخول في حركة احتجاجية قريبا اذا لم تستدرك الوزارة الاختلالات، من خلال مقاطعة تأطير شهادة الباكالوريا والأنشطة المالية، البيداغوجية والتربوية.
