إدانة عبد المومن الخليفة ب18 سنة سجنا وتبرئة أفراد عائلة كيرمان

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة ب 18 سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية .
ومن بين الأحكام الأخرى التي أصدرتها هيئة المحكمة، مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة بمدير الخليفة بنك، وذلك لمتابعته بجنايات تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال مزور وجنح السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.
وبرأت المحكمة ذاتها، عائلة كرمان وعلى رأسهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وأخوه عبد النور وابنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم شأنهم شأن كل من علي عون واغيل علي امزيان الذي استفاد من إجراء رفع الحجر على الفيلا الخاصة به.
وأدين مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا ايسير أيدير مراد وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات, بخمس سنوات سجنا لجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار.
وتراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار وعامين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار.
وذكرت رئيسة الجلسة أنه تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية أيام من تاريخ 8 جوان الجاري للطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا.
وتجدر الإشارة أنه قد توبع في هذه القضية المتهم الرئيسي الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة (الذي تم الاستماع له عن بعد بتقنية الزوم من المؤسسة العقابية بالشلف) و14 متهما آخرون من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات بعدة تهم أهمها تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والإحتيال و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية.
جدير بالذكر كانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قد أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق 12 متهما.