الأزمة الاقتصادية الإسبانية تعيد قرابة الألف جزائري لأرض الوطن

عرفت السنتين الماضيتين عودة ما يقارب الألف جزائري إلى أرض الوطنجراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي مست باسبانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع محسوس في نسبة البطالةبلغت 25 بالمائة لدى الفئة الناشطة حسبما أكده سفير الجزائر باسبانيا محمد حناش.
وفي السياق ذاته قال حناش "لقد سجلنا على الأقل ألف جزائري عادوا إلى الوطن خلال السنتين الماضيتين أثر الأزمة الاقتصادية التي ألحقت بالاقتصاد الاسباني نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمائة لدى الفئة الناشطة". وأضاف السفير أن هذه النسبة للبطالة لم يسبق تسجيلها في تاريخ اسبانيا المعاصر بنقص في التوظيف لاسيما في القطاعات التي يشتغل فيها الجزائريون كالبناء والزراعة. ما خلق وضعية هشة فضل العديد من الجزائريين المقيمين في اسبانيا العودة إلى الوطن.
وفي نفس الصدد أشار حناش إلى أن أقلية من الجالية المقيمة في اسبانيا نجحت اجتماعيا وأنشأت وحدات إنتاجية صغيرة مضيفا انه لا يمكن التحدث بشكل عام عن جالية جزائرية مزدهرة فهي تعيش مع الأسف في وضعية غير مستقرة فرضتها الأزمة الاقتصادية الحادة وكذا ضعف مستوى التكوين الجامعي. حيث أن المستوى الجامعي للجزائريين المقيمين باسبانيا جد ضعيف مؤكدا أن الدولة الاسبانية لطالما شكلت نقطة عبور نحوبلدان الاتحاد الأوروبي أين يوجد ازدهار اقتصادي اكبر.
ومن جانب آخر تطرق حناش إلى تاريخ الهجرة في اسبانيا، مذكرا بقوله إن الجالية الجزائرية المقيمة باسبانيا لا تشبه الجاليات الوطنية الأخرى التي تعيش في بلدان أخرى من حيث النظرة التاريخية والاجتماعية. موضحا أن الأمر يتعلق بجالية تشكلت خلال العشرين سنة الأخيرة فقط مضيفا أن "الجزائر كانت تعد حوالي 5000 رعية مقيمة باسبانيا سنة 1995".
وفي ذات الشأن أكد السفير الجزائري أن الرقم وصل فيما بعد وفي غضون 15 سنة إلى حوالى54 ألف جزائري مسجلين بالفرع القنصلي للسفارة وفي قنصلية اليكانت، موضحا أن عدد الجزائريين ارتفع بفضل قانون تسوية الوضعية الذي تطبقه الحكومة الاسبانية كل خمس سنوات لفائدة المهاجرين المقيمين على أراضيها والذين هم في وضعية غير قانونية.
وحسب الإحصائيات الرسمية تم تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف جزائري بين2005 و2010 بفضل هذا القانون الذي أصدره الاشتراكيون حول الهجرة.