انخفاض إنتاج الحبوب إلى 52 مليون قنطار

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى اليوم الأحد أن إنتاج الجزائر من الحبوب خلال موسم 2011 /2012 سيبلغ حوالي 52 مليون قنطار مقابل 56 مليون قنطار كانت متوقعة في البداية.
و أوضح بن عيسى على أمواج الإذاعة الوطنية "لقد توقعنا في مطلع شهر جوان إنتاجا يتراوح ما بين 56 و 58 مليون قنطار والآن نحن نتكلم عن 52 مليون قنطار بسبب الحرارة و كذا الحرائق التي مست بعض المساحات" من الأراضي الفلاحية.
و أضاف يقول أن "الأرقام الأخيرة المتوفرة لدينا تشير إلى (إنتاج) يتراوح بين 52 و 54 مليون قنطار و نحن بصدد التأكد من ذلك" مشيرا إلى أن حملة 2011/2012 كانت "جيدة" بالنسبة للشعير.
و كانت الجزائر التي تعد مستورد كبير للحبوب قد حققت في موسم 2010/2011 إنتاجا ب45 مليون قنطار.
و سبق لمدير الديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال ان أكد في شهر جوان الأخير بان الجزائر لن تلجا إلى استيراد القمح الصلب و الشعير بسبب توقعات بتحقيق إنتاج جيد خلال حملة 2012.
من جانب آخر أكد الديوان أن هذه الواردات من القمح اللين ستتواصل سنة 2012 و ذلك لمواجهة الطلب الوطني.
كما أشار الوزير إلى أن الإعلان عن تلك التوقعات كان "متسرعا" بما أن الحرارة و توقعات بارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية قد جعلت الديوان الجزائري المهني للحبوب يراجع ذلك القرار و اللجوء إلى الاستيراد بشكل استباقي.
و كان الديوان قد اشترى 500000 طن من القمح الصلب لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 كما قام الديوان في شهر جوان باستيراد 600000 طن من القمح اللين بسعر 286 دولار للطن مقابل السعر الحالي الذي يبلغ 350 دولار للطن.
و ابرز بن عيسى أن تلك الواردات الاستباقية ترمي إلى تامين تموين
البلاد مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بمسالة مزاج و إنما يتعلق الأمر بأعمال استراتيجية مهيكلة".
و عن لجوء الجزائر المتأخر إلى الأسواق الدولية التي قامت بمقتنيات في وقت ارتفاع الأسعار أكد الوزير أن الإعلان عن ارتفاع الأسعار ينبغي أن يتم دراسته أولا لمعرفة ما إذا كان بشكل دائم أو ظرفي.
و تابع يقول انه "عندما تكون أخبار من هذا النوع ينبغي أولا معرفة ما إذا كانت مؤسسة أو أنها ظرفية حيث كنا الأوائل في العالم الذين تحركنا في ظرف شهر إلى شهرين".
و بفضل سياسة التجديد الريفي استطاع القطاع الفلاحي -حسب بن عيسى- تحديد أهدافه من حيث الإنتاج و كذا الاستيراد المسبق مؤكدا مسؤوليته عن شيئين هما رفع الإنتاج و تامين تموين البلاد من الحبوب.
و قد أدى سوء التوقعات في الإنتاج على مستوى كبريات البلدان المصدرة للقمح في العالم على غرار روسيا و الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 19% في شهر جويلية و دفعت بعض البلدان المستوردة إلى عمليات شراء كنوع من الاحتياط على غرار تونس التي اشترت 125000 طن من القمح اللين.
و يتوقع الوزير أن يحقق قطاعه نموا بنسبة 7 % سنة 2012 مسجلا انخفاضا مقارنة بنسبة 5ر10 % التي حققها سنة 2011.
محمد.ب