البنك العالمي يتوقع نموا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3 بالمائة

كشف التقرير الفصلي للبنك العالمي الذي نشر، أمس، عن توقعه لنموا قدره 2.6 بالمائة في الجزائر سنة 2012، ومن المقرر أن يتعزز هذا النمو ليستقر في 3.2 بالمائة سنة 2013 و 3.6 بالمائة سنة 2014.
أكد التقرير الفصلي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن البنك العالمي لم يغير توقعه بشأن النمو في الجزائر سنة 2012 الذي كان قد قدمه في جانفي المنصرم لكنه رفعه لسنة 2013 لأنه كان يتوقع نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 2.9 بالمائة، و بالنسبة لسنة 2012 تعد توقعات البنك العالمي أقل من تلك التي قدمها في أفريل الفارط صندوق النقد الدولي، الذي يترقب نموا قدره 3.1 بالمائة لكن توقعاتهما متقاربة بالنسبة لسنة 2013 بما أن الصندوق يعتبر بأن ارتفاع الناتج المحلي الخام الجزائري سيبلغ 3.4 بالمائة خلال السنة القادمة.
كما تشير هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيبقى إيجابيا ليمثل نسبة 12.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012، و 9.8 بالمائة سنة 2013 و 7.6 بالمائة سنة 2014، و بالنسبة للمؤشر المالي الكلي أبدى البنك العالمي تفاؤلا أكبر مقارنة بصندوق النقد الدولي الذي كان يرتقب في توقعاته لشهر أفريل الفارط ميزانا للحسابات الجارية بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و 7,9 بالمائة سنة 2013.
و فيما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يتوقع البنك العالمي تراجعا كبيرا للناتج المحلي الخام مقارنة بالسنوات السابقة، مراهنا على نمو قدره 0.6 بالمائة سنة 2012 مقابل 1 بالمائة سنة 2011 و 3.8 بالمائة سنة 2010، و أوضحت أن هذا الوضع يعود أساسا إلى أثر العقوبات على النمو في إيران و التراجعات المستمرة للناتج المحلي الخام في سوريا و اليمن.
و في نفس الصدد أشار البنك العالمي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة بما فيها البلدان المصدرة للنفط انخفضت بأكثر من 50 بالمائة خلال 2011 أي ما يعادل 9.5 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار خلال 2010، في حين انخفضت المداخيل الصافية بحوالي 90 بالمائة.
و أشار من جهة أخرى إلى أن الوضع الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قد تفاقم جراء عدم الاستقرار المالي في البلدان الأوروبية ذات المداخيل المرتفعة و التي تعد أهم الشركاء في شمال إفريقيا. و تتمثل المجالات التي قد تتأثر بهذه الأزمة في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في التجارة و السياحة و تحويل أموال المهاجرين و التدفقات المالية و تراجع الثقة لدى المؤسسات و المستهلكين مما قد يبقى على الركود الاقتصادي لمدة أطول.
بشرى.س