محكمة الجنايات.. تؤجل البت في قضية اختلاس مليار و500 مليون سنتيم من مكاتب بريدية بالعاصمة

قررت جنايات العاصمة أمس تأجيل البث في إحدى قضايا الفساد ويتعلق الأمر باختلاسات بريد الجزائر،إلى الدورة الجنائية المقبلة،بسبب غياب المتهم الرئيسي عن جلسة المحاكمة، و يتابع فقضية الحال، أربعة متهمين شغلوا مناصب مهمة في مكاتب مختلفة بالعاصمة، وموظف بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يشغل منصب منسق بين مكاتب البريد المعنية، حيث تم اختلاس مليار و500 مليون سنتيم.
وجاء هذا التأجيل بعدما تمسك الدفاع بضرورة حضور المتهم الرئيسي في القضية باعتباره شاهدا على الوقائع، كما أن هذا الأخير اكتفى بالعقوبة المسلطة عليه في المحاكمة الأولى ولم يطعن في الحكم الصادر ضده، إذ ينتظر استخراجه من سجن البرواقية بالمدية بغرض مثوله للشهادة.
أماالمتهمون الأربعة غفد يمتثلون أمام المحكمة لإجابة على اسئلة القاضي، في جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير واستعماله في محررات مصرفية، إلى جانب جناية المشاركة في اختلاس اموال عمومية، أين استطاعوا بالتنسيق فيما بينهم من استخراج حوالي مليار و500
مليون سنتيم، معتمدين على تواطؤ المسؤول الأول المنسق بين مكاتب البريد المعني ،كما تبين أن هناك عدة مكاتب تعرضت للإختلاس والتي تنحصر بين بلديتي عين البنيان غربا والجزائر الوسطى شرقا، على غرار مكاتب بريد بلدية بلوزداد، عين البنيان الأبيار بوزريعة وغيرها
راحت ضحية احترافية هذه العصابة، التي تقبع حاليا في السجن وينتظر الفصل في قضيتهم خلال الدورة المقبلة التي ستنطلق شهر مارس الداخل بعد قبول الطعن من طرف المحكمة العليا.
وقد تورط في قضية الحال أربعة متهمين أولهم المدعو "ج.م" موظف بالصندوق الوطني للتوفير
والإحتياط، وأخرين هم "ب.ع"، "أ.ك"، "ع.م" الذين يشغلون مناصب مختلفة بمكاتب البريد التي يعملون بها إذ يتابع المتهم "ع.م" بجنحة التزوير واستعمال المزور، أين قضى عوبة تقضي بسنة حبسا نافذا على اعتبار أن القضية تم الفصل فيها سنة 2006.