سائق وموظف سابق بوزارة المالية مهددان ب6 سنوات حبسا نافذا

قرّر المدعو "ك. ب" سائق بوزارة المالية إنهاء مشوار عمله الذي دام مدة 20 سنة، بفضيحة قادته لوراء القضبان بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن قرر سرقة خزنة وزارة المالية ، بالتواطؤ مع موظف سابق بذات الوزارة .
خيوط القضية بدأت عندما سئم السائق من نفقات عائلته اليومية التي تعتمد على راتبه الهزيل، رغم أنه يعمل في مقر يحمل اسم المال، واتفق مع شريكه المدعو "ع. م"، الذي كان موظفا بذات الوزارة بمقرها القديم بمبنى موريتانيا واستقال سنة 2010، وخططا للموضوع بصفة جدية حتى أنهما توجها للحميز من أجل شراء خزانة فولاذية من شأنها استيعاب الأموال التي سيحصلون عليها بالسرقة، إضافة إلى شراء عتاد السرقة المتمثل في مفك براغي قفازات آلة ثقب، وتم وضعها في حقيبة من القماش بنية اللون، وباستغلاله لصفته كموظف في الوزارة تمكن المتهم من الدخول نهار يوم الوقائع لتفقد مكان الخزنة، ثم عادا ليلا حيث بقي المتهم "عيسى" خارج المقر في السيارة، بينما تسلق المتهم "بشير" جدار الوزارة وقام بكسر الباب الفولاذي، وبعد أن شعر بالخوف فر هاربا متسلقا الجدار ولم يجد صديقه الذي صحا ضميره في آخر لحظة وقرّر الفرار بسيارته، وفي اليوم الموالي اكتشف أعوان الأمن الجريمة التي رصدتها كاميرات المراقبة وتمكن أحد الأعوان من التعرف على السائق الذي أخبر عن شريكه بالجرم وبدون مراوغة اعترفا بالوقائع المنسوبة إليهما، وبررا فعلتهما بلحظة ضعف، وخلال مرافعته أكد الطرف الذي تأسس في حق الوكيل القضائي للخزينة العمومية وممثلا عن وزارة المالية أن الجريمة حتى ولو فشلت تبقى وقائعها خطيرة، لأنها إستهدفت وزارة سيادية وأموال عمومية، وطالب بتعويض مالي قدره مليون دينار، ليلتمس لهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة.
سارة. ب