عامين حبسا لمساعد طبيب نصب على إطار بسونلغاز

وقّعت أمس محكمة بئر مراد رايس عقوبة العامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة ضد مساعد طبيب ، مع إلزامه بأن يدفع للضحية مبلغ 300 ألف دج كتعويض، مع تبرئة المتهمة الثانية في القضية ، وذلك على خلفية متابعته بجنحة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها سيدة ، وهي إطار بشركة سونلغاز، بعد أن انتحل صفة جرّاح بعيادة الأزهر ، وأوهمها بقدرته على مساعدتها في الحصول على سكن بالعاصمة بالنظر لعلاقته المقرّبة من والي الجزائر .
تبين خلال محاكمة المتهم أنّه استغل سذاجة الضحية وأوهمها بإمكانية توفير سكن لها ، بحكم علاقاته ومعارفه ، و أوهمها أنه يعرف والي العاصمة لدرجة أنه يلقبه ب "كيكي "، ، وجاء هذا الاقتراح حين تعرفت الضحية بالمتهم بالطريق العمومي فتبادل أطراف الحديث أين سر لها أنه يعمل جراح و عرض عليها مساعدتها في حال ما إن احتاجت لشيء، فتبادلا أرقام الهواتف ، و من يومها نشأت بينهما علاقة صداقة ، لتطلب الضحية منه مساعدتها للحصول على سكن ليتصل بها لاحقا، أين رتب موعد والتقى بها ، حيث منحته الضحية ملف بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة أولية، ثمّ اختفي عن الأنظار ، الأمر الذي دفع بالضحية الاتصال به ، و من يومها بدأ يتلاعب بها مع شريكته ، يتعلق الأمر بالمدعوة أمينة التي كانت ترد على اتصالات الضحية و تصرح لها أنه في اجتماع وغير موجود ، ما أدى بالضحية إلى تقييد شكوى ضدهما لدى مصالح الأمن، و بجلسة المحاكمة حاول المتهم الإنكار، مؤكدا انه لم يستلم من الضحية أي مبلغ أو ملف ، مؤكدا أنه كانت بينهما علاقة صداقة لا أكثر و لا أقل أما مرافقته التي نسبت إليها جنحة المشاركة في النصب أكدت أنها لا علاقة لها بالقضية و إنما المتهم من ورطها بعدما ألح عليها الرد على مكالمة الضحية ، مضيفة أنها وافقت عن طلبه كونه أوهمها هي الأخرى على مساعدتها للحصول على قرض لونساج بعد أن قدمت له ملف كامل بما فيه شهادة الإقامة و نسخة عن شهادة الميلاد و بطاقة التعريف إضافة إلى مبلغ 6 ملايين سنتيم ما جعلها توافق عن طلبه حتى يرجع لها ما قدمته له كما تبين خلال جلسة المحاكمة أنه ضبط بشقة المتهم المتواجدة بعين بنيان إبر و أدوات تستعمل للإجهاض ، ما تبين أن هذا الأخير كان يستغل شقته لعملية إجهاض الفتيات و غيرها ، كما كشفت جلسة محاكمته أنه من ذوى سوابق عدليه في قضايا مماثلة مجملها النصب و الاحتيال و إصدار شيك بدون رصيد و خيانة الأمانة و بتأسس الضحية كطرف مدني طالبت بتعويض قدره 500 ألف دج ، وبعد أن التمس ضده وكيل الجمهورية و ضد مرافقته تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار ، أدانته القاضية بالحكم السالف الذكر .
سارة.ب