إطار سابق بالجيش رهن الحبس لاحتياله على زوجته عرفيا

أوقفت مصالح الأمن مؤخرا، إطارا سابقا بالجيش تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي بعد صدور أمر بالقبض في حقه، بناء على شكوى الضحية وهي زوجته السابقة بالفاتحة فقط، هذه الأخيرة التي وقعت ضحية النصب والاحتيال بعد أن أوهمها موظف المؤسسة العسكرية أنه يعمل بالبلدية ووعدها بضمان مسكن اجتماعي مقابل شيك سلمته له بقيمة 120 مليون سنتيم.
مثول إطار سابق بالجيش المدعو (غ، ر) كان في إطار معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية نافذة تقدر بخمسة آلاف دج مع إصدار أمر بالقبض ضده وكان ذلك بعد شكوى الضحية التي كانت تجمعه معها علاقة غير شرعية، غير أنه قطعها، وقد ورد في شكواها لمصالح الأمن أن المتهم أوهمها أنه موظف بالبلدية وبإمكانه مساعدتها للاستفادة من سكن اجتماعي، وهو الأمر الذي جعل الضحية تقدم له شيكا بقيمة 120 ألف دج، إلا أنها وبعد مرور فترة من تسليمه المبلغ المالي قررت التحري عما إذا كان هذا الأخير يعمل حقيقة في البلدية لتكتشف أنه احتال عليها واستولى على قيمة الشيك دون تأمين المسكن، وقد نفى المتهم خلال محاكمته التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن التهمة كيدية بعد قطعه للعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بالضحية (ح، ش) خاصة بعد أن اكتشف أنها متزوجة، غير أن السجل القانوني للمتهم يؤكد أنه مسيوق في مثل هذه القضايا ومتعود على النصب، حيث أدين عام 2000 عن نفس التهمة، الأمر الذي جعل ممثل الحق العام يلتمس ضده تأييد الحكم.