إطار سابق بالجيش الوطني متابع بالنصب والاحتيال

أوهم الضحية بتمكينها من الحصول على سكن اجتماعي

وقف، أمس، أمام محكمة سيدي أمحمد إطار سابق بالجيش الوطني، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال التي طالت الضحية وهي امرأة.
خلال جلسة المحاكمة، تبين أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالضحية، ولدى اكتشاف أمره بأنه متزوج قرر قطع علاقته بها، هذه الأخيرة قدمت ضده شكوى لدى مصالح الأمن، حسب ماجاء على لسان المتهم الموقوف، تتهمه فيها بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمها بأنه موظف بالبلدية وبإمكانه مساعدتها للاستفادة من سكن اجتماعي، وهو الأمر الذي جعل الضحية تقدم له شيكا بقيمة 120 ألف دينار جزائري، إلا أنها وبعد مرور فترة من تسليمه المبلغ المالي قررت التحري عما إذا كان هذا الأخير يعمل حقيقة في البلدية كما أخبرها، لتكتشف أن المتهم نصب عليها. قاضي الجلسة واجه المتهم على اعتياده النصب بدليل أنه مسبوق في قضايا مماثلة في سنة 2000، لكن المتهم بالرغم من ذلك تمسك بإنكار التهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن القضية مجرد دعوى انتقامية، حيث طالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم المعارض فيه، ليتم النطق بالحكم النهائي الى غاية الأسبوع المقبل.