وزيرة العدل البلجيكية تنفي وجود أدلة تدين الضحية الجزائري بتهمة الإرهاب

نفى وزيرة العدل البلجيكي، أنيمي توتلبوم، أن يكون الضحية الجزائري الذي قتل الثلاثاء المنصرم، في الطريق السريع ببلجيكا، ينتمي لجماعة إسلامية متطرفة أو له انتماءات لشبكة إجرامية.
وقالت المسؤولة البلجيكية أمام غرفة النواب: "في الوقت الراهن، لا يمكن القول إن القتيل ينتمي لشبكة ما. ليس لدي أية معلومات تؤكد ذلك"، علما أن حكيم بلدغم وهو فرنسي من اصل جزائري، قتل للاشتباه في انتمائه لجماعات إسلامية متطرفة.
وكانت الصحافة البلجيكية قد اعتبرت الحادثة نجاح للشرطة في استباق وقوع عملية إرهابية في هذا البلد، لاعتقادها بانتمائه لتنظيم القاعدة، وشبهته الضحية بمحمد مراح، الذي قتلته الشرطة الفرنسية في ظروف غامضة بمدينة تولوز بجنوب فرنسا، العام المنصرم، علما أن حكيم بلدغم يعتبر من الجزائريين الذين تم تجنيدهم في أحد فيالق الجيش الفرنسي، فرقة المظليين الفرنسيين.
وذكرت الوزيرة البلجيكية أن الضحية يبلغ من العمر 39 سنة، وقد ولد بمدينة نانسي شمال شرق فرنسا، وكان محل تحقيق ومتابعة من طرف مصالح المن البلجيكية منذ العام 2010، بعد أن ارتابت في انتمائه لتنظيم إٍرهابي، وأشارت إلى أنه كانت لديه محاولات للسفر من أجل الجهاد في الخارج، وعلى وجه التحديد غزة، لمحاربة الجيش الإسرائيلي، لكنه فشل في ثلاث محاولات، بحسب مركز بلجيكي متخصص في متابعة الشؤون الأمنية.
غير أن هذا التحقيق لم تكن نتائجه إيجابية، بحيث لم يتوصل إلى أية أدلة على تشير إلى تورط القتيل في الانتماء إلى جماعة محظورة، بسب وزيرة العدل، التي أشارت أيضا إلى أن ممثلين عن السلطات القضائية الفرنسية انتقلوا أيضا إلى بلجيكا من أجل متابعة القضية، بعد اشتبهت في انتماء بن لدغم ل "جماعة أشرار" العام المنصرم.
وأضافت المسؤولة البلجيكية أن التحقيقيات التي قادتها مصالح الأمن الفرنسية أدرجت القتيل ضمن "الأشخاص الخطيرين، بعد أن اشتبهت في حيازته على مواد "شبه عسكرية"، الأمر الذي استدعى إعادة فتح التحقيق مجددا في بادية العام الجاري. وفي هذا السياق، أشارت معلومات المحققين إلى أن الضحية متهم باعتداء وقع بمطعم في عاصمة بلجيكا، بروكسل، في 21 من الشهر الجاري، فيما يحضر لارتكاب اعتداء آخر، اعتقدوا أنه سينفذه بعد يوم من مقتله، وهو ما استدعى تدخل الشرطة لإيقافه على مستوى الطريق السريع تورني بروكسل تضيف أنيمي توتلبوم، غير أن المعني رد بإطلاق النار على الشرطة.