التكتل الأخضر ينتقد الحكومة ويدعو للتعجيل بالدستور الجديد

حمس تتبرأ من بن بادة ومصيطفى بعد تعيينهما في الحكومة الجديدة

انتقد تكتل الجزائر الخضراء الحكومة الجديدة لأنها حسبه خيبت آمال الجزائريين في تغيير جذري في السياسات والبرامج، داعية إلى رسم أولويات المرحلة القادمة وتعديل الدستور بشكل يحدد بصفة دقيقة طبيعة نظام الحكم.
واعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان لها وقعه "أبو جرة سلطاني"، أن سقف طموحات الشعب الجزائري أعلى بكثير من تشكيلة هذه الحكومة التي انتظرها أكثر من ثلاثة أشهر،وأن فترة الجمود التي ميزت الساحة الوطنية لاسيما في شقها السياسي تحتاج إلى رسم أولويات جديدة مفتاحها سياسي بالأساس دون إهمال أولوية الجبهة الإجتماعية التي سوف تفرض نفسها مع الدخول الإجتماعيواوضح البيان أن التحديات الكثيرة التي تعرفها الساحة الوطنية تحتاج إلى حكومة سياسية وليس مجرد حكومة تكنوقراطية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة خاصة منها الرئاسيات، وأكدت حمس في بيانها أن تركيبة هذه الحكومة تؤكد ضرورة الاسراع بمراجعة الدستور لتوضيح طبيعة الحكم والانتهاء من سياسة اعفاء الاحزاب السياسية من تحمل مسؤوليتها أمام الشعب لاسيما التشكيلات الفائزة بالاغلبية المصنوعة ،مما يجعل العمل السياسي - يضيف البيان - غير مجدي ويفقد الانتخابات حفها في المنافسة ويعمق ظاهرة العزوف لحساب مراحل إنتقالية ظرفية.من جهة اخرى تبرات حمس من تعيين كل من مصطفى بن بادة وبشير مصطفى في الحكومة الجديدة، وأكد البيان تمسكها "بالموقف الرسمي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة تجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني، والتذكير بانها غير معنية بهذه التشكيلة الحكومية، وأن المواقف الفردية المخالفة لقرار مؤسسات الحركة ال تمثل الحركة ولا تلزم إلا أصحابها". من جهتها قالت حركة النهضة في بيان لها ان إعلان الحكومة الجديدة يؤكد "تكرار تضييع الفرص، وتعيش الجزائر الترقيع بديلا للحلول الجذرية، فلم يكن التعديل المنتظر ملبيا لطموحات الشعب الجزائري بغض النظر عن الأشخاص في الطاقم الحكومي ومكانتهم، لأن المشكل في السياسات والبرامج بالدرجة الأولى"
واعتبرت الحركة "التعديل الحكومي مخيبا للآمال مرة أخرى ولا يقدر على تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تجدد بهذه المناسبة التذكير بالمقاربة السياسية التي دعت إليها بضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تسير مرحلة انتقالية تبدأ بتعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات، ثم بإعادة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية بمشاركة شعبية حقيقية، ذلك وحده كفيل بإزالة الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي". كما أكدت أن التغيير المنشود لا يتحقق دون أن يمر بانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية على جميع المستويات، تنتج عنه مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع انشغالات الشعب وتطلعاته.