قانون المالية 2012 يمنح اكثر من 17 مليار دينار للاستثمار في مختلف القطاعات

في اطار قانون المالية 2012، استفادت ولاية تيبازة برخصة برنامج اجمالية بلغت اكثر من 17 مليار دينار موزعة على البرنامج القطاعي غير الممركز بمبلغ يفوق 15 مليار منها مليارين مخصصة لإعادة تقييم البرنامج ما يمثل نسبة 16 بالمائة من البرنامج القطاعي 2012، و المخططات البلدية للتنمية بمبلغ يتجاوز المليارين اي بنسبة 12.8 بالمائة من مجموع البرامج في حين بلغت قروض الدفع المفتوحة لهذه السنة بالمائة من مجموع البرامج في حين بلغت قروض الدفع المفتوحة لهذه السنة 43.16 في المائة لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ البرامج، بحيث توزعت تلك القروض على البرامج القطاعية اين خصص له غلاف مالي يفوق 39 مليار دينار ما يعادل 91 في المائة، اضافة الى برامج التنمية البلدية بمبلغ 3.86 مليار اي بنسبة 9 في المائة.
و يشير التقرير حول حصيلة نشاطات الولاية للسنة الماضية و الذي تحصلت الجزائر الجديدة على نسخة منه، انه و في مجال الاستثمار اعطيت اهمية كبيرة لبعض القطاعات بحيث استفادت بمبلغ اجمالي قدره 12.14 مليار دينار اي ما يفوق 69 في المائة من رخصة البرنامج الاجمالية الممنوحة فقطاع الطرقات و الموانئ استفاد من مبلغ قدره3.35 مليار دينار اي ما يعادل 19.15 في المائة، اما في التعليم العالي فقد استفاد من غلاف مالي يتجاوز 49 مليار دينار اي 23.14 في المائة، و في قطاع الري تعزز بمبلغ مالي يفوق المليارين دينار اي ما يعادل 23.14 في المائة، في حين استفاد قطاع التربية و التكوين من مليارين دينار و نفس المبلغ تقريبا استفادت منه المخططات البلدية.
كما قدرت النفقات الاجمالية للسنة الماضية ب 13 مليار دينار ما يمثل مليار دينار ما يمثل 30.35 في المائة من مجموع القروض المتوفرة حيث بلغت النفقات في البرنامج القطاعي ب 12 مليار دينار من مجموع 39.3 مليار المخصصة للبرنامج الجاري اي بنسبة استهلاك تقدر ب 30.50 في المائة كما بلغت النفقات في المخططات البلدية ب 1.1 مليار دينار من 3.86 مليار المتوفرة اي بنسبة 28.50 في المائة هذا ما يؤكد ان قروض الدفع الممنوحة من طرف الدولة تفوق الاحتياجات المسجلة.
ايمان ق