التحقيق مع مدير البريد و3 موظفين و14 مقاولا بتلمسان

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بإحالة ملف مدير البريد واتصالات الجزائر بتلمسان رفقة إحدى الموظفات وموظفين و14مقاولا والمدير الجهوي للأتصال وأكثر من 40 شاهدا على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى الذي باشر في الاستماع إليهم في أكبر قضية فساد هزت قطاع البريد بتلمسان، وأمتدت إلى غاية المديرية الجهوية على خلفية توجيه الأتهام إلى المدير وشركائه بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير وإستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وصلت القيمة الأولية بأكثر من 2.5 مليار سنتيم، في حين أشارت أطرافا أخرى أن الثغرة تتجاوز هده القيمة بعشرات المرات ولا تزال الخبرات المندبة هي تحدد القيمة الحقيقية للمال المختلس.
القضيىة تم كشفها من قبل رسالة مجهولة وصلت إلى المديرية العامة حول التجاوزات في منح بعض المشاريع خاصة عملية التهيئة على رأسها المركز البريدي للعابد بمبلغ 235 مليون سنتم وهو ما أثار بعض الشكوك، حيث حلت لجنة وطنية للتحقيق في الملف أين وقفت على تجاوزات كبيرة أنتهت بأحالة الملف على مصالح الأمن التي التي إستمعت لمتهمين رفقة 14 مقاولا وزهاء 40 شاهدا كما وقفت على حقيقة الرسالة التي أكدت أن هناك تجاوزات في منح المشاريع حيث أن بعض المقاولين لايملكون الكفاءات وأخرون غير مختصين في الأشغال التي قاموا بها،هذا ومن المنتظر أن يندب قاضي
التحقيق خبيرا مختصا لتحديد قيمة الأموال المبددة والوقوف على التهم الكبيرة التي توبع بها المتهمين والتي تشكل جناية كما من شأن التحقيقات أن تكشف أطراف أخرى خصوصا بعدما تبين أن التصريحات الأولية أكدت أن كل الصفقات أبرمت بعد إبلاغ المدير الجهوي بوهران الذي تم التحقيق معه وأنكر التهم ما قد يخلق جدلية لدى قاضي التحقيق الذي سيدقق في التصريحات
شيماء ح