محافظ شرطة يزوّر محضر رسمي لتمكين رعية ليبي من الفرار إلى تونس

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر محافظ شرطة بالأمن الحضري للدار البيضاء، بخمس سنوات سجنا نافذا، لتورطه مع عون شرطة مكلف بمكتب حوادث المرور ، في تزوير محضر رسمي مكّن الرعية الليبي " ع. عبد الله الشامخ" ، مدير العلاقات العامة للدول الإفريقية للاستثمار بالجزائر ، من مغادرة أرض الوطن نحو تونس، للحيلولة دون امتثاله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، عن تهمة القيادة في حالة سكر بدون رخصة سياقة، حيث حرر في المحضر المزوّر أنه تم تقديم الرعية الليبي أمام العدالة وحجز رخصة سياقته ، دون أن يتم ذلك أصلا.
ووجهت ل "م.م" المتهم في قضية الحال تهم تزييف جوهر محرر عن طريق الغش، وتقرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة أثناء تحرير محرر من أعمال الوظيفة، وإساءة استغلال الوظيفة وإزالة وثائق عن طريق الغش، والتمس ضده النائب العام تسليط عقوبة المؤبد.
من جهته تمسك "م.م" محافظ الشرطة بالأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء بالأقوال التي أدلى بها أثناء كامل مراحل استجوابه، مؤكدا بأنه قام بكامل الإجراءات اللازمة، وكلف " ش.س" عون الشرطة المكلف بمكتب حوادث المرور بتقديم الرعية الليبي "ع،عبد الله الشامخ" إلى مقر الأمن لنقله إلى المحكمة من أجل تقديمه من دون التأكد من هويته، مضيفا في السياق ذاته بأنه أرسل معه ملف الإجراءات المتخذة و أطلعه بتلقيه الاستدعاء للجلسة، كما وقع الإرساليات المتعلقة بإرسال نسخة من الإجراءات إلى اللجنة المختصة بسحب رخص السياقة.
فيما أفاد عون الشرطة " ش.س" أثناء الاستماع لأقواله ، بأنه بعدما حضرت نتائج تحليل الدم طلب منه " م.م" إعداد ملف قضائي بدون تاريخ، وفي إحدى المرات وصل متأخرا و طالبه بارتداء زيّه الرسمي والانتقال إلى محكمة الحراش ، كون الرعية الليبي هناك بانتظاره ، و أدخله إلى مكتب التقديمات و أعلمه عند خروجه بأنه تلقى الاستدعاء للحضور وأخبر مسؤوله بالإجراء.
وعاد الملف من جديد إلى أروقة العدالة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به محافظ الشرطة في الحكم الصادر ضده سابقا، وترتبط وقائع القضية بتاريخ 30 جوان 2009، حيث حررت مصالح الشرطة القضائية محضرا حول وجود تزييف في محرر الشرطة الخاص بتقديم الرعية الليبي "ع.عبد الله الشامخ " أمام العدالة، بعدما ألقي القبض عليه في 18 جوان من نفس السنة، وهو يقود سيارته في حالة سكر متقدمة ، بالقرب من الحاجز الأمني المحاذي لشركة جيزي بالدار البيضاء، وتبين أن رخصة سياقته غير سارية المفعول، وشهادة التأمين منتهية الصلاحية، فتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء، وبعد زوال مفعول الكحول تم سماعه في محضر رسمي، ونزع عينة من الدم منه لتحليلها مع تبليغه بحجز رخصة سياقته، لتكشف التحريات المنجزة في القضية بأن الرعية الليبي غادر التراب الجزائري في نفس اليوم 18 جوان من مطار هواري بومدين للخارج، عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية ،حسب تقرير شرطة الحدود بالمطار، وأن الرخصة الخاصة بالرعية الليبي لم يتم إرسالها إطلاقا لمصالح الأمن العمومي بالدار البيضاء لغرض إرسالها للدائرة الإدارية، كما أكد الشهود وهم أعوان الأمن الذين قاموا بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بالحراش بأن الرعية الليبي لم يكن ضمن المتهمين .
شهرزاد .م