المواطنون يطالبون بفرض الرقابة على حافلات النقل

يشتكي العديد من المواطنين القاصدين لمحطة نقل المسافرين المتواجدة بحي بومعطي ببلدية الحراش شرق العاصمة من السلوكات اللامسؤولة للكثير من الناقلين الناشطين على مستوى الخط الرابط بين براقي - بومعطي، الكاليتوس - بومعطي،
وذلك نظرا لغياب الرقابة على قطاع النقل الحضري، الأمر الذي شجّع على ظهور عدة مخالفات، ضاربين بذلك عرض الحائط كل اللوائح القانونية والتنظيمات المعمول بها في هذا القطاع الحيوي، حيث ارتكب هؤلاء خلال الأشهر القليلة المنصرمة المزيد من المخالفات القانونية، ولعل من أبرزها إقدامهم على قطع رحلتهم والعودة أدراجهم من حيث أتوا، دون إيصال المسافرين إلى غاية المحطة، والاكتفاء فقط بالتوقف عند بلوغ السوق الذي يقع
بجوار المحطة، الأمر الذي تسبب في تذمر وسخط كبيرين في أوساط الركاب، خاصة أولئك المتعودين على النزول داخل محطة بومعطي ليستعملوا حافلة أخرى من هناك، ولقد أكد هؤلاء للجزائر الجديدة بلهجة كلها غضب أنهم أصبحوا رهينة أصحاب الحافلات الذين باتوا يعملون وفق أهوائهم غير مكترثين بحقوق الركاب التي يدوسون عليها صباحا ومساءا، حيث أنهم سنوا قوانين خاصة بهم تتماشى ومصالحهم الخاصة التي تدور حول تحقيق
الربح السريع، هذا وغالبا ما تنتج عن هذه السلوكات مشادات كلامية يومية، أما الناقلون من جهتهم وبمجرد سؤالنا عن الإجراءات القانونية تهربوا عن الإجابة، وحاولوا إيجاد مبررات عديدة لا أساس لها من الصحة، حيث برّروا ضيعهم الذي يتكرر دوما، بازدحام حركة المرور على مستوى السوق الشعبي الذي يعج بالمواطنين والتجار الفوضويين الذين يحتلون مساحات واسعة من الطريق، ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا، والتي باتت موضة أو
يمكن القول بأنها تحوّلت إلى قانون أساسي شرعه هؤلاء بحيث أصبح معظمهم يتبعونه، حالة الاكتظاظ الرهيبة داخل الحافلات، فالحافلة التي تتسع لثلاثين شخصا صارت تستقل أزيد من خمسين، فكلما زاد العدد بالنسبة لهم كان الربح أكثر وأوفر. كلها مشاهد يومية لتجاوزات يدفع ثمنها المواطنين المستقلين لهذه الحافلات، حيث يطالب هؤلاء من الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية النقل لولاية الجزائر تشديد الرقابة وفرض النظام أكثر.