صالحي: "الديوان لن يتوان في تطبيق القانون ضد الذين غشوا في الباك"

أكد رئيس الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات علي صالحي أن ملف ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في أماكن محدودة خلال بكالوريا 2013 "ما زال قيد الدراسة" من قبل الديوان، مشددا في ذات الوقت على ان الديوان "لن يتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشان".
وأفاد صالحي أن دراسة هذا الموضوع تتطلب العودة الى كافة التقارير الواردة الى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز وكذلك الحراس والملاحظين للاطلاع عليها وتفحصها.
وأشار الى أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم الى اللجان المختصة ليتم البث في التجاوزات "المحدودة" التي وقعت في بعض مراكز اجراء امتحان البكالوريا و"بطرق شرعية" مشددا في ذات الوقت على ان الديوان "لن يتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشان".
وحرص صالحي في هذا السياق على القول بانه من الافضل "ان يترك الموضوع لاهله فليس هناك احرص منهم —كما قال— على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيكون كل شيئ في وقته".
كما تأسف بالمناسبة لما أثارته بعض وسائل الاعلام المكتوبة بخصوص هذه القضية بكثير من "المبالغة والتهويل والتضخيم وأعطتها بعدا أكثر بكثير مما تستحق"، هذا و يذكر أن بعض مراكز إجراء بكالوريا 2013 قد عرفت أحداثا تسبب فيها مترشحون قاموا بتكسير الكراسي و الطاولات وحاولوا حتى الإعتداء على الحراس المشرفين على تأطير العملية مما تطلب تدخل مصالح الأمن للتحكم في الوضع و ذلك بسبب إعتقادهم بأن مواضيع إختبارات مادة الفلسفة لشعبة اداب وفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية.
و كان الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات أكد بأن المواضيع الاختيارية الثلاث التي تضمنها إمتحان الفلسفة "لم تخرج بتاتا عن المقرر الرسمي.