شرطة البيئة و العمران تحصي أزيد من 21 ألف مخالفة

أحصت وحدات شرطة البيئة و العمران خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 21 ألف مخالفة في هذا المجال على المستوى الوطني أغلبها بالمدن الكبرى حسب ما أفادت به أمس الأحد، المديرية العامة للأمن الوطني. وخلال تنشيطه لمنتدى الأمن الوطني الذي خصص لموضوع البيئة أوضح نائب مدير حفظ النظام بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة سعدي مجيد أن وحدات شرطة العمران وحماية البيئة أحصت خلال السداسي الأول من 2013 ما لا يقل عن 21 ألف مخالفة تتعلق في مجملها بتلوث السواحل و رمي النفايات المنزلية وعدم الحصول على رخصة للبناء وغيرها.
و أضاف بأن الوحدات التي تم انشائها منذ الثمانينات والبالغ تعدادها حاليا 2119 شرطيا سيتم تدعيمها تدريجيا بعد أن كان قد شرع في تعميمها منذ سنة 2000 على مستوى كافة مقرات أمن الولايات وأمن الدوائر.
و من المقرر أن يتم توسيع عملية تأطير هذه الفرق التي سيتم تكوينها في تربصات يشرف عليها إطارات متخصصين في البيئة والعمران.
كما أشار في ذات الصدد إلى أن الجزائر تعاني و منذ سنوات من عدة مشاكل بيئية على رأسها تدهور وضع الساحل نتيجة توسع التجمعات السكانية و انتشار الأقطاب الصناعية و كذا تلوث الهواء بالمدن الكبرى و عدم التحكم في النفايات المنزلية وصب النفايات الخطيرة في المفارغ العمومية فضلا عن تفشي ظاهرة البيوت القصديرية.
و بدورها دعت ممثلة كتابة الدولة للبيئة عطافي ياسمينة إلى توسيع مجال تدخل شرطة البيئة لتشمل الأحياء والتجمعات السكنية "من أجل تعزيز الرقابة التي يتعين أن تكون مستمرة على الدوام".
و أوضحت أن الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن يتحقق من خلال جملة من الإجراءات من بينها الحفاظ على نوعية الهواء عبر وضع شبكات للمراقبة وإنشاء حدائق ومساحات خضراء بوسط كل ولاية و كذا تفادي التلوث الصوتي والصخب من خلال إعداد دراسات حول تأثير المشاريع المنجزة في المناطق العمرانية.
وشددت في الأخير على أهمية إشراك المواطن والمجتمع المدني في الجهود التي تبذل لحماية البيئة.
للتذكير كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت مؤخرا "الجائزة الخضراء" التي ستخصص كل سنة لإحدى الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة و الأحياء المتفوقة في مجال النظافة وجمال المحيط.