بعد توقيع اتفاقية بين وزارتي التضامن و العدل..عرض قانون حماية المسنين على البرلمان ماي المقبل

قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج جمال ولد عباس، في تصريح ل " الجزائر الجديدة "، أول أمس على هامش جلسة المساءلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، لأعضاء الحكومة، أن مشروع قانون حماية كبار السن وترقية حقوق الأطفال المسعفين سيعرض على الغرفتين البرلمانيتين خلال الشهر القادم.
وأوضح ولد عباس أن وزارة التضامن واعتبارا من الشهر الداخل ستتأسس كطرف مدني في قضايا الاعتداءات على الأصول من طرف عائلاتهم، خاصة بعد تفشي ظاهرة عقوق الولدين في المدة الأخيرة من طرف أبنائهم وطردهم إلى الشارع، وقال في هذا السياق، إن اتفاقية بين وزارة التضامن ووزارة العدل قد تم توقيعها مؤخرا بين مسؤولي القطاعين، تسمح لوزارة التضامن القيام برفع دعاوي قضائية ضد المعتدين على الأصول أو طردهم إلى الشوارع من طرف أبنائهم، وقد تم إدراج هذا الإجراء في مشروع القانون المذكور الذي سيحال على الهيئتين التشريعيتين خلال الأيام القادمة
لمناقشته. وكشف ولد عباس في موضوع متصل عن الاتفاقية المبرمجة مؤخرا بين وزارته ووزارة الصحة، والتي تتضمن الفصل بين فئة الكبار وشريحة المعوقين ذهنيا بمراكز الاستقبال المنتشرة عبر التراب الوطني البالغ تعدادها 32 مركزا، وحتى وإن قال إن الإحصائيات غير محددة بدقة بشأن التعدي على الأصول، إلا أن عدد فئة المسنين بمراكز الاستقبال في تزايد مستمر، ولمواجهة هذه الظاهرة الغريبة والسلبية، تم إدراج إجراءات
عقابية صارمة في قانون العقوبات تصل إلى السجن بخمس سنوات وغرامة مالية كبيرة ضد الأبناء المعتدين على أصولهم. وفي سياق متصل، قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج أن الغلاف المالي للشبكة الاجتماعية قد ارتفع من 8 مليار دينار قبل سنتين، إلى 26 مليار دينار العام الجاري، فيما 22 بالمائة من ميزانية الدولة مخصصة للتحولات الاجتماعية، وأشار جمال ولد عباس، إلى أن تكلفة الإقامة بمراكز
الاستقبال لا تتعدى 20 ألف دينار للشخص الواحد.واستنادا لذات المسؤول فإن وزارة التضامن سدّدت 11 مليار دينار مؤخرا للضمان الاجتماعي لتأمين نزلاء مراكز الاستقبال سواء من شريحة كبار السن أو الطفولة المسعفة، هذه الأخيرة قال بشأنها الوزير في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن حقوقها ستعرف بعض التطور قريبا.