انطلاق أشغال مؤتمر الأنتربول الإقليمي الثاني والعشرين اليوم بوهران

تحتضن اليوم ولاية وهران أشغال مؤتمر الأنتربول الإقليمي الثاني والعشرين، و الذي يحضره كبار مسؤولي القانون في جميع الدول الإفريقية، وحسب ما أوضحته مصادر مطلعة، فإن هذا اللقاء الهام على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط سيتطرق المشاركون فيه إلى موضوعات أمنية على رأسها ملف الإرهاب وتجارة المخدرات والقرصنة البحرية، بالإضافة إلى الجريمة العابرة للحدود، التي أصبحت تشكل تحديا أمنيا ودوليا، كما سيتم تقديم عرض للمستجدات المتعلقة بمبادرات بناء قدرات تنفيذ القوانين بدول القارة الإفريقية، بالمقابل فإن قضية الإرهاب ستكون من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى مسألة آليات محاربة الجريمة العابرة للقارات، وفي مقدمتها تبييض الأموال وكذا الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، كما يتوقع مشاركة 140 دولة وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي سيفتتح مراسيم انطلاق أشغال الدورة إلى جانب وفد وزاري هام.
وشهدت ولاية وهران وصول إمدادات أمنية وتعزيزات كبيرة من الولايات المجاورة تم توزيعهم من المطار إلى غاية فندق المرديان وقصر المؤتمرات، الذي سيحتضن الحدث الأمني للشرطة الدولية لأول مرة، وفي ذات السياق فإن المؤتمر ينعقد هذه السنة في ظروف استثنائية بحكم الوضع الأمني السائد لدى دول الجوار وما تشهده الساحة العربية من حراك سياسي وانفلات أمني .
الإرهاب وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية في جدول الأعمال
وستتطرق الدورة إلى ثلاثة محاور رئيسية تخص الإرهاب وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية.
ويعد الإرهاب بكافة أشكاله تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وهو الأمر الذي جعل الأنتربول تعتبره مجالا ذو أولوية مع تعبئة موارد وإمكانيات هامة لدعم البلدان الأعضاء من أجل حماية مواطنيها من هذه الآفة.
ويقوم الأنتربول باستقبال وجمع وتحليل و تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء حول الأشخاص أو الجماعات المشتبه في قيامها بأعمال إرهابية وذلك عبر نظامها العالمي للإتصالات البوليسية المؤمنة I-24/7. وبغية التصدي للإرهاب تم إنشاء فريق متخصص عام 2002 يتكفل بتقديم الدعم للبلدان الأعضاء من أجل القيام بالتحقيقات في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ويعد الهدف الرئيسي لهذه المجموعة التعرف بدقة على أعضاء المنظمات التي تشارك في أنشطة إرهابية على المستوى الدولي وإنشاء قاعدة بيانات عن الإرهابيين المطلوبين أو المشتبه فيهم.
وقد وضع الأنتربول مشاريع عبر العديد من مناطق العالم من أجل تحديد الجماعات الإرهابية وأعضائها وكذا طلب وجمع وإستقبال وتبادل المعلومات فضلا عن تعزيز قدرة البلدان الأعضاء في مواجهة التهديد الإرهابي. و يتعلق الأمر بمناطق "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" و"أمريكا الوسطى و الجنوبية" و"شرق وغرب وجنوب إفريقيا" و"أسيا الوسطى والجنوبية" و"جنوب-شرق آسيا
وجزر المحيط الهادي" و"أوروبا".
و في حالة وقوع إعتداء إرهابي ببلد عضو في منظمة الأنتربول تقدم هذه الأخيرة دعمها العملياتي بالإضافة إلى إرسال إخباريات دولية تتعلق بالإرهابيين المتواجدين في حالة فرار والبحث في قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الرقمية أو جوازات السفر المشتبه في كونها مزورة كما تقوم بوضع كافة الخبرات والكفاءات اللازمة وتنسيق عمليات البحث والتعرف على الضحايا عبر تجنيد شبكة دولية كبيرة من المخابر والمختصين.
أما المحور الرئيسي الثاني الذي ستتطرق إليه دورة وهران فيخص تهريب المخدرات حيث يوفر الأنتربول مختلف أشكال الدعم لأجهزة الشرطة التي تعمل في هذا الميدان بجمع كافة البيانات المتعلقة بالكميات المحجوزة من هذه السموم في الدول الأعضاء وتحليلها وتوزيع نشريات تنبيهية خاصة بالمخدرات وذلك عبر نظام الإتصالات العالمي الخاص به.
كما تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بإعداد ندوات إقليمية أو عالمية حول القضايا ذات الصلة بالمخدرات من أجل الوقوف على مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الآفة وتبادل المعلومات حول أحدث تقنيات التحقيق كما تتكفل أيضا بتدريب و تكوين المحققين و الأعوان المكلفين بمكافحة المخدرات.
أما المحور الثالث لهذا اللقاء فيتعلق بالقرصنة البحرية حيث يتوفر الأنتربول على خلية متخصصة تعمل بالتعاون مع مختلف مصالح الشرطة والقوات المسلحة للدول الأعضاء وكذا مع منظمات دولية وإقليمية من أجل القضاء على هذه الآفة التي تنتشر أساسا بخليج عدن والمناطق الساحلية للصومال.
وتحتوي قاعدة المعلومات العالمية الخاصة بالقرصنة البحرية والتي أنشئت سنة 2011 على أكثر من 4000 تسجيلا متعلقا بالقراصنة والإعتداءات في البحر وهي المعلومات التي تسمح بتحليل أدق لشبكات القرصنة بغرض تفكيكها كما تسمح أيضا بتقديم الدعم اللازم للدول من أجل تحديد هويات القراصنة المتورطين في هذه الأعمال وتوقيفهم و بالتالي الوصول إلى المسؤولين ومموليهم.
ولذات الغرض أنشات الخلية المذكورة ألبوم رقمي يضم أكثر من 300 صورة لمشتبه فيهم بالقرصنة حيث يتم توزيعها على الشركاء الدوليين وغالبا ما تستخدم في جلسات الإستماع للرهائن المحررين للمساعدة على تحديد هويات خاطفيهم.