الجزائر الثانية عربيا و66 عالميا في تقييم نظم الطاقة للبلدان لعام 2014

احتلت الجزائر المرتبة الثانية عربيا، و66 عالميا في مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر لعام 2014، في إطار مبادرة عالمية، بهدف خلق مجموعة من المؤشرات التي تساعد على تسليط الضوء على أداء مختلف بلدان العالم عبر التطرق لجوانب مثلث الطاقة النمو الاقتصادي والتنمية، الاستدامة البيئية والوصول للطاقة والأمن. أظهر التقرير الذي تحدث عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الجزائر جاءت متقدمة في مؤشر أداء هندسة الطاقة على كل من الإمارات السعودية، قطر، الكويت والمغرب، ما يشير إلى أن المشاريع والمخططات التي تقوم بها الدولة للنهوض بمجال الطاقة، ساعدت في تحسن مكانة الجزائر في مجال هندسة الطاقة، وأشار في ذات الوقت إلى أن المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة هي أن الكهرباء لا تصل إلى جميع المواطنين، كما أن التقنيات المستعملة للتزود بالطاقة مازالت متطورة بالشيء المطلوب.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير نفسه أن هذه المنطقة تعيش مفارقة غريبة بين الدول الأكثر إنتاجا للبترول والغاز في العالم، بين الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة بشكل كبير كالمغرب الذي يستورد 90 في المائة من حاجياته الطاقية، ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر للعام الثاني على التوالي، 124 دولة على مستوى العالم، مقارنة ب 105 دول في مؤشر 2013.
يقيّم التقرير ذاته، قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها، ويستخدم المؤشر أيضا مجموعة من المؤشرات لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، لتحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ورخيصة.
وبهدف تسجيل وتصنيف أداء هندسات الطاقة في البلدان، تم تجميع 18 مؤشراً في 3 سلل، وفقاً إلى ثلاث أولويات لمثلث الطاقة هي النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة وضمان توافرها، ووفقا للتقرير فإنه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى لعدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل، ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.