عضو سابق ببلدية براقي يرأس عصابة بيع الأراضي بقرارات استفادة مزوّرة

أجلت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تكوين النظر في قضية تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة واستعمالها ، التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، جنح التزوير في محررات إدارية واستعمالها ، و هي جملة الجرائم التي تورط فيها "د. توفيق"، " م. جمال" ، " ق. علي" ، " ح. م" ، ش. ع"، " ز. علي" و"ع. سليم". وقد تم تحريك ملف القضية من قبل موثقة ببراقي تعمل بالحراش منذ سنة 2009، و حسب ما ورد في قرار الإحالة أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2012 ، في حدود الساعة الثانية زوالا، اتصلت بها زميلتها المدعوة " أ. نجاة" الكائن مكتبها بالشركة المهنية الكائنة بتعاونية النصر ببئر خادم، التي هاتفتها من أجل التأكد من صحة وكالة عليها ختمها ، وبتاريخ 5 انتقلت إلى مكتب الموثقة للتأكد من هوية الأشخاص ، كون هناك موعد للأطراف، وأنها تعرف المتهم " ش. عبد القادر" بصفته جارها ببراقي ، الذي نصب له كمينا من قبل الموثقة ، و أضافت في معرض شكواها أنه ضاع منها الختم الخاص بالتوثيق، والذي كانت تحتفظ به داخل حقيبتها.
الضحية "ب. براهيم" صرّح أنه في شهر رمضان من سنة 2012 ، كان يود شراء قطعة أرضية أين حضر إليه " ش. عبد القادر" هو ابن مدينة براقي وعرض عليه القطعة الأرضية الكائن مقرها بحوش موهوب ، فاتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، كما سلم له مقرر الاستفادة الصادر عن بلدية براقي ، وكذا نسخة من رخصة البناء باسم امرأة تدعى " ز. زوينة" ، و في بادئ الأمر أخبره بأنها ملكه ، وبعد الاطلاع على الوثائق أخبره أنه يحوز على الوكالة فقط .
ممثل بلدية براقي " ش. حياة" ، أكدت أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية التابعة لهم غير صادرة عنهم، وأنها ممضاة من طرف رئيس البلدية الحالي عمر موحاد.
أما ممثل بلدية العاشور ، فأفاد بشأن مقررات التسوية لعدة عائلات كانت ممضاة من طرف رئيس بلدية أحمد طويري ، الذي أفرج عنه مؤخرا بسبب تبديد العقار الفلاحي ، وأنها غير صحيحة، وكذلك شهادة فتح ورشة .
وأثناء الاستماع إلى المتهم " ق. علي" أفاد أنه كان عضو بلدية براقي منذ سنوات 97 إلى 2002 ، وكان مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية، ومندوب إداري لحي بن طلحة ، و من جهته أنكر علاقته بالوقائع ، وأن المسمى " م. م" يعرفه منذ مدة ، وأما المتهم " ش. عبد الله" فلا يعرفه وكذلك بالنسبة لباقي المتهمين ، وعن الأختام المحجوزة بمنزله فقد اعترف بها.
المتهم " ش. عبد الله" اعترف عند الحضور الأول ، مصرحا أنه قبل شهر رمضان لسنة 2012 تعرف على سمسار في العقار الذي قام بجمع المعلومات عن القطعة الأرضية واتصل بصديقه المهندس المعماري وعند الاستفسار عنها أكد أنها باسم " ر. زوينة" وقد تم بيعها عن طريق تزوير عقدها، واتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، وأن المتهم "ح. م" طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم، ونصيبه من العملية كان 50 مليون سنتيم، حيث اشترى سيارة وطلب من الضحية مبالغ تراوحت بين 20 و15 ألف دج، لتسديد مستحقات الموثقة ببئر خادم.