أدانت محكمة جنايات العاصمة أمس الأربعاء، المتهم " ع.عبد الحكيم" بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قيامه بالاعتداء على رعيتين صينيين، وسلبهما سيارتهما من نوع "باسات" تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض، و قد وجّه للمتهم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة. تتلخص تفاصيل القضية التي تعود لتاريخ 21 فيفري 2013 ، عندما تقدم رعية صينية أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى، مفادها تعرضه و زوجته لاعتداء ، من طرف 03 أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع "شوفرولي أوبترا" ، و تمكنوا من الاستيلاء على سيارته من نوع "باسات". مضيفا أن الواقعة جرت في حدود الساعة الثامنة ليلا عندما نزل من سيارته تاركا محرّكها شاغلا ، كما كانت زوجته على متنها ، حيث تفاجأ بالمتهم يصافحه، فيما وضع الشخص الثاني السكين على رقبته قبل أن يمتطي المتهم السيارة وينزل منها زوجة الضحية ، ويستولي عليها ، في حين لاذا المتهمين الآخرين على متن سيارة شوفرولي . و قد توصّلت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى السيارة التي كانت تترصد للضحية من المركز التجاري إلى إقامة الرعية الصيني عن طريق كاميرا المراقبة، و بتاريخ 5 مارس من السنة المنصرمة ، تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على المتهم بمنطقة الخرايسية على متن السيارة التي غيّر رقم تسلسلها الذي نسب للعاصمة ، بعدما كان على بسكرة، ولم تتمكن مصالح الأمن من التوصل إلى شقيق المتهم الذي قام بسرقة السيارة التابعة للشركة الفرنسية ، ويتعلق الأمر ب"ع. ح" ، وينسب للمتهمين جنايتي تكوين جمعية أشرار، السرقة بتوافر ظروف التعدد والليل. و حسب ما ورد في قرار إحالة المتهم "ع. ع" على العدالة ، فإنه من مواليد سنة 1984 ، صاحب مطعم، و يملك أربعة شاحنات ، مسبوق في قضية سرقة رعايا صينيين ، و أدين من أجلها بالسجن 3 سنوات. وخلال الجلسة ، فند المتهم التهمة المسندة إليه، مشيرا أنه فعلا كان يوم الوقائع ، وفي حدود الساعة السادسة مساءا بالمركز التجاري بباب الزوار، من أجل اقتناء بعض الحاجيات لخطيبته، وبعدها توجه إلى "بريكة أين قضى الليلة، ثم عاد في اليوم الموالي، وأثناء مواجهته بالضحايا الذي أكدوا أنه كان ضمن المعتدين الذين سلبوهم السيارة، و تم أيضا مواجهته بالبطاقة الرمادية للسيارة من نوع شوفرولي، التي توصلت التحقيقات من خلال كشف كاميرات المراقبة أنها هي من ترصدت للضحايا، و كانت تحمل رقم تسلسلي تابع لولاية بسكرة ليلة الوقائع ثم غيرت إلى ولاية الجزائر. النائب العام التمس في الأخير توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم ، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره .
