نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في قضية اربعة متهمين بجناية تكوين جمعية اشرار، التزوير في وثائق رسمية إدراية عمومية، استعمال المزور والسرقة مع المشاركة في تزوير أرقام وهياكل السيارات. بدأت الوقائع بسرقة سيارة وتهريبها عبر الحدود التونسية الجزائرية بطريقة على أساس أنها في رحلة سياحية قبل دخولها الى التراب الوطني وتغيير بطاقتها الرمادية وشهادة التأمين الى جانب رقمها التسلسلي واستصدار وكالات مزورة تبين شرعية السيارة في حالات تعرض صاحبها للتفتيش من طرف مصالح الأمن، وخلال الجلسة كشف المتهم الرئيسي في القضية (ب.ي) بأن المتهم (ز.ع) هو الذي أعد لهم السيارة وغير رقمها التسلسلي، حيث استبدل رقهما الاصلي برقم سيارة مشابهة لها كانت بمحله وهي سيارة من نوع شوفرولي، في حين أن السيارة الاخرى من نوع شوفرولي سبارك وقد كانت تصريحات (ب.ي) مطابقة للتي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقيق. ومن جهته، أنكر المتهم (ز.ع) علاقته بالمتهمين الآخرين واصر على أنه لم يتعامل معهما إطلاقا غير أنهما ارادا أن يقايضاه بإحدى السيارات التي كان يملكها لكنه رفض خوفا من توريطه معهما، أما الضحية صاحب السيارة التي تعرضت للسرقة وتغيير رقمها التسلسلي من الجهة الامامية، فأكد بأن شخصا يكنى جحا بالشراربة هو الذي قام بالتزوير. وقد وصف ممثل الحق العام الوقائع بالخطيرة كونها جا ءت في تضامن محكم بين المتهمين، فهناك من يحضر السيارات ومن يغير رقمها التسلسلي، الى جانب مختص في تزوير الوثائق والتمس في الاخير عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الاربعة، وبعد المداولات قضت محكمة الجنايات بتبرئة 3 متهمين في حين ادانت (ب.ي) ب 10 سنوات سجنا نافذا.
