المقتصدون يواصلون شلّ المؤسسات التربوية

أدانت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، محاولات تقزيم إضرابهم من طرف بعض مديري التربية من خلال الإحصاءات المغلوطة المرسلة لوزارة التربية الوطنية، منددة بالتصرفات غير الأخلاقية واللاقانونية لإفراغ الإضراب من محتواه بتقمص مهام موظفي المصالح الاقتصادية في بعض المؤسسات التربوية تجاوزا للصلاحيات .
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام وزارة التربية الوطنية بالرويسو نهاية الأسبوع، فاق تعدادها الألفي مشارك وبحضور القيادات الوطنية للإتحاد، نافية الرقم الذي صرحت به الوصاية المتمثل في 30 بالمائة محاولة بذلك تقزيم الإضراب، وأضاف البيان أنه تقرر مواصلة الحركة الاحتجاجية، "هو الحل وتتحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة والعواقب التي يتجه لها الوضع العام للقطاع".
كما أبدت اللجنة استنكارها التام لمحاولات وزارة التربية التحاور مع بعض متقاعدي ومن لا شرعية لهم بتاتا لتكسير الإضراب من المحسوبين
على العمل النقابي، مؤكدة أن هذا التجمع هو الجواب الحقيقي لها، وهذه محاولات يائسة ومحكوم عليها مسبقا بالفشل الذريع"، كما عبروا عن رفضهم التام للتهميش والتجاهل المستمر لهم من قبل الوزارة التربية الوطنية بادعائها فتح أبواب حوار الطرشان والقطاع في لهيب دون تحاور عملي وفعلي وجدي، معتقدة أن التحاور مع جهات مشبوهة لا تمثل إلا نفسها وليس لها أي تمثيل هو الحل -حسب ذات البيان - .
للإشارة، فإن مطالب موظفي المصالح الاقتصادية تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميع فئات موظفي المصالح الاقتصادية وترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، "لأنه يمثل عتبة إضافية فقط لمسيرة هذه الفئة"، إضافة إلى إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية في حقهم "المغتصب ظلما" والمتمثل في المنحة البيداغوجية منذ 01جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع موظفي المصالح الاقتصادية واستحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي، مع فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح ألاقتصادية وإعادة النظر في مهام أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية والفصل بين المسؤوليات خاصة المحاسبية .