الجزائر في المرتبة 100 ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم

حلت الجزائر في المرتبة 100 في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا للمؤشر التابع لمنظمة
الشفافية الدولية لعام 2014 والذي شمل 177 دولة والذي يعتمد على معايير اقتصادية معترف به دوليا، دون أي توجهات سياسية. لتتراجع بذلك ب5 مراتب بعدما احتلت سنة 2013 المرتبة 94.
كما فشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر.
وأظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية من مقرها بمدينة برلين، حصول أعضاء جامعة الدول العربية ال21 على تقدير متوسط 35 درجة من درجات المؤشر البالغة 100 درجة، حيث تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وأظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية صباح أمس، من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين، حصول أعضاء جامعة الدول العربية ال21 على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100، ووفقا للمؤشر تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة الممثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول. بشتى أنحاء العالم، وحلل مؤشر مدركات الفساد هذا العام مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم، اعتمادا على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية مرتفعة، واستثني فلسطين -لما اعتبره- عدم وجود مؤسسات معتبرة فيها يمكن الاعتماد على تقديراتها، وقُسم المؤشر بين صفر ومائة درجة، وتعكس الدرجة الدنيا وجود مستويات بالغة من الفساد وانعدام الشفافية، بينما تشير الدرجة العليا لنظافة وشفافية بالغين، واحتلت الدانمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، بينما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية، كأكثر دول العالم فسادا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما، وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، ولم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين، واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جدا في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124.
وأشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية، غادة الزغير، إلى أن النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في ال30 عاما الأخيرة، واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها، وتغييب الشفافية في المعاملات الحكومية خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.
وتطرقت في تصريح لها، إلى الأموال المنهوبة من دول الثورات والحراك العربي، وقالت أن ""مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية"، ودعا المؤشر الدول التي حلّت في قاع المؤشر لتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها، واعتبر أنه يجب على دول قمة المؤشر العمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة للدول ذات معدلات التنمية المتدنية.