أكد العقيد بن مسعود عبد الوهاب أن قانون الخدمة الوطنية الجديد 14/06 المؤرخ في 9 أوت 2014، جاء استجابة لانشغالات الشباب، ومواكبة للتطورات التي عرفتها الجزائر في مختلف المجالات، موضحا أن عدم الامتثال لأمر الاستدعاء هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية وذلك عند تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده. قال العقيد بن مسعود في ندوة صحفية عقدها بمنتدى المجاهد أمس في إطار الحملة التحسيسية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني للتعريف بمضمون القانون الجديد للخدمة الوطنية، إن كل شاب يبلغ 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته يعتبر عاصيا، ". وشدد على ضرورة القيام بالفحص الطبي، الذي يحدد تأهيل المواطن لأداء واجب الخدمة الوطنية، موضحا أن عدم القيام به يترتب عنه فقدان الحق في طلب الإعفاء، وبالنسبة لهذا الأخير أكد النقيب بن زواي نبيل أن الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام التي تتيح للمواطن حق الاستفادة من حق الإعفاء، تحددها لجنة وطنية مختصة، بعد إحالة طلبات الإعفاء من اللجان المحلية، أما بالنسبة للموجودين في المستشفيات أو المحبوسين فيتم تأجيلهم إلى غاية شفائهم أو تسريحهم. وخفض القانون الجديد سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديده إلى 9 أشهر، بدلا من شهرين ما بين 2 جانفي و 30 سبتمبر، وعن التفاصيل التي تعني الشباب خاصة منهم أولئك الذين هم في رحلة البحث عن منصب شغل، والمعنيون بأحكام المادة 7 من هذا القانون، أوضح العقيد بن مسعود أن هذه المادة تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف في أي قطاع، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية، أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط ، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء، واستلامه لشهادة إحصاء، يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي". وكذلك الأمر بالنسبة للذي يزاول دراسة، حيث يعتبر في وضعية قانونية، إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة التأجيل، والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء، واستلم وصل إيداع، طيلة صلاحية هذا الوصل، و" يكون المواطن في وضعية قانونية إذا كان ملتزما بمختلف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، كالإحصاء والانتقاء الطبي.
