"قانون الخدمة الوطنية الجديد لم يحدد الفرق بين الرجل والمرأة"

ممثل وزارة الدفاع الوطني يؤكد أن طابع الإلزام يظل قائما على الرجل

أكد أمس، ممثل وزارة الدفاع الوطني، العقيد بن مسعود عبد الوهاب، أن كل مواطن جزائري معني بواجبه الوطني إلا أن طابع الإلزام يظل قائما على الرجل، مشيرا أن قانون الخدمة الوطنية الجديد لم يحدد الفرق بين الرجل والمرأة حيث أنه لا يوجد أي اختلاف بين الجنسين.
تطرق العقيد بن مسعود عبد الوهاب، في ندوة صحفية نشطها بمقر جريدة ”المجاهد” أمس، إلى الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها المواطن عاصيا بسبب عدم امتثاله لأمر الاستدعاء، مشيرا أن العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوى القاهرة، في حال بلوغه 25 سنة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته.
وأشار ذات المسؤول إلى أن قانون الخدمة الوطنية الجديد له عدة حقوق للمجندين والمتمثلة في تعويضه في حال إصابته جراء تنقله إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي للانتقاء أو إلى وحدة تجنيده تلبية لأمر الاستدعاء أو خلال عودته إلى المسكن العائلي بعد نهاية الخدمة الوطنية وهذا ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية. أما بخصوص مبلغ المنحة التي سيستفيد منها مجندو الخدمة الوطنية، فتابع المتحدث بأن القانون يضمن حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، وقد تمت مراجعة مبلغ المنحة مؤخرا بزيادة معتبرة وهو قابل للمراجعة كلما اقتضت الضرورة.
كما أشار ممثل وزارة الدفاع الوطني إلى أن هذا القانون يضمن للمواطن الذي أدى واجب الخدمة الوطنية والذي يرغب في مواصلة الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي كمتعاقد أو عامل، الاستفادة من الأولوية في الترشيح مع مراعاة استيفائه للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريين، وأنه يستفيد كذلك عسكري الخدمة الوطنية من الحقوق التي يكفلها له القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وأوضح بن مسعود عبد الوهاب أنه يتعين على الشباب الإلمام بمضمون قانونهم حتى لا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه هذا الواجب الوطني، موضحا أن القانون الجديد تناول الكثير من الحقوق والواجبات التي ينبغي أن يكون الشباب على دراية تامة بها حتى لا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية ولا يفقدوا حقوقهم وأولها الإحصاء، بأن يسجل الشاب نفسه في جداول الإحصاء، مؤكدا أنه تم تخفيض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديده إلى 9 أشهر بدلا من شهرين.