أكد معاذ بوشارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المجمدة عضويته من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير في تصريح ل"البلاد"، بأن سعداني لن يستطيع تعويضه بالنائب خرشي في منصب نائب الرئيس لأن القانون واضح وضوح الشمس، فالمادة 12 من القانون الداخلي للمجلس تنص على انتخاب نواب الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. وأضاف بوشارب في حديثه مع "البلاد" بأنه لا يتصور أن تقوم مؤسسة تشريعية بخرق القانون الذي تشرعه، مردفا في ذات السياق بأنه لا يتصور أبدا أن يقوم رئيس البرلمان العربي ولد خليفة بعرض قرار تعيين النائب خرشي أحمد خلفا له للمصادقة في الجلسة العلنية المرتقبة الأسبوع القادم لأنه إن تم هذا الأمر فهو تعد واضح على القانون، موضحا بأن نواب الرئيس هم هيئة نظامية بالمجلس ولا دخل لهم بكتل الأحزاب لأنه تمت المصادقة عليهم من طرف جميع الكتل الحزبية، وبالتالي لا علاقة لمنصبهم بالحزب كونهم يصبحون يمثلون جميع الأطياف السياسية، موضحا في ذات السياق بأن مهام الكتل البرلمانية هي استشارية فقط. ولم يتوان معاذ بوشارب في التأكيد بأن قرار الأمين العام سعداني غير سليم بعدما أقدم على تعيين خرشي في منصب نائب الرئيس لأن العرف بالحزب هو أن الأمين العام يقوم باختيار نواب الرئيس خلال السنة الأولى من انتخاب البرلمان على أن يقوم في السنة الموالية النواب باختيار من يمثلهم ويتم عرض الأسماء الفائزة بالانتخاب على المصادقة في دورة علنية للمجلس وبالتالي إذا أراد سعداني تعيين خرشي فليعينه محافظا في قسنطينة وليس نائبا للرئيس دون موافقتهم. وعن موقف رئيس المجلس العربي ولد خليفة، قال بوشارب إنه طلب منه أن يقوم بتطبيق القانون فقط، وإن اختلطت عليه الأمور فما عليه إلا مراسلة المجلس الدستوري حتى يفتيه في الموضوع عندها سأكون أول من يمتثل للقانون.
