أسعار مواد البناء المحلية مرشحة للارتفاع ..بعد أن أرغمت الوزارة المقاولين على استعمال المنتج الوطني

شدد الأمين العام بوزارة السكن والتعمير ناصر عازم على ضرورة منح الأولوية للمنتوج المحلي فيما يخص مواد البناء، لتقليص فاتورة الإستيراد من الخارج، موضحا أن عقوبات صارمة ستطبق على المخالفين للقانون، كما توعد بسحب الترخيص من كل مرقي غير مسجل على مستوى صندوق الضمان والكفالة، ومن لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة.
وصرح عازم ناصر، على هامش إنعقاد الجمعية العامة ال12 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، أن الوزارة قامت بتبسيط قانون الترقية العقارية وأجرت 72 تعديلا على القانون الجديد لتسهيل الإجراءات في رده على إتهامات المرقين الذين وصفوا القانون بالمجحف، وأكد أن عدد المرقين المعتمدين بلغ أكثر من 6000 وتقدم حوالي 5000 مرقي بطلب الترخيص من بينها 4آلاف ملف قيد الدراسة في حين أن 3 آلاف ملف لم تتوفر فيه الشروط اللازمة، وأوضح قائلا "نحن بحاجة للمرقين لإتمام المشاريع المسندة إليهم"، وأشار أن بعض المرقين لا تتوفر فيهم الشروط وذلك قبل صدور القانون الجديد موضحا أن إجراءات صارمة ستتخذ ضدهم وتتكفل بغير المؤهلين، خاصة المعنيين بالتأخر في آجال المشر،وع، وشدد على ضرورة منح الأولوية للمنتوج المحلي فيما يتعلق بمواد البناء بعد أن أكدت الوزارة على ضرورة تقليص فاتورة الإستيراد في إطار تحسين ودعم المنتج المحلي، وفي رده على سؤال حول سياسة التقشف قال عازم أن وزير السكن كان واضحا في تصريحاته عندما قال أن وزارة السكن ماضية في برامجها وأجاب "السكن ليس معني بالتقشف".