اعتماد اكثر من 6000 مرقي عقاري الى غاية نهاية 2014 (وزارة)

منحت وزارة السكن و العمران و المدينة الى غاية نهاية سنة 2014 اكثر من 6000 اعتمادا لمرقين عقاريين عبر التراب الوطني، حسبما أكده يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الأمين العام للوزارة نصر الدين عازم.
و اعرب السيد عازم عن اسفه "لكون غالبية اولئك المرقين العقاريين لم يستكملوا الاجراءات الادارية" المتمثلة في التسجيل في القائمة الوطنية للمرقين العقاريين و الانخراط في صندوق ضمان و كفالة تعاضدية الترقية العقارية التي اصبحت ضرورية منذ سنة 2013 بمقتضى اصدار القانون رقم 11-04 المسير لنشاط الترقية العقارية.
و أوضح الأمين العام للوزارة على هامش الجمعية العامة ال12 لصندوق ضمان و كفالة تعاضدية الترقية العقارية أن "جميع المرقين الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم سحب الاعتماد منهم".
و اضاف ذات المسؤول ان "هناك 3000 متعامل لم يستكملوا الاجراءات الادارية المطلوبة (التسجيل في القائمة الوطنية للمرقين العقاريين) و بالتالي لا يمكنهم الحصول على الاعتماد".
كما دعا المؤسسات الى احترام مقاييس النوعية و احترام اجال الانجاز، مؤكدا التزام السلطات بدعم قطاع السكن والبناء.
في هذا الصدد ذكر السيد عازم بان احد احكام قانون الصفقات العمومية يفرض على مؤسسات الانجاز اعطاء الاولوية لاستعمال مواد بناء منتجة محليا وعدم اللجوء الى الاستيراد الا في حالة الضرورة.
و ردا عن سؤال لاحد الصحفيين حول طاقات الانتاج الوطنية و اذا كانت قادرة على تلبية الطلب اشار ذات المسؤول الى ان بعض المواد الخاصة تم التركيز عليها على غرار البلاط و بلاط الارضيات.
و تابع قوله "اننا تحادثنا مع ارباب العمل و اكدوا لنا ان مؤسسات وطنية تتوفر على امكانيات هامة في الانتاج و التخزين من اجل تموين السوق المحلية بهذه المواد".
اما بخصوص المشاريع العقارية المتوقفة اكد السيد عازم ان صندوق ضمان وكفالة تعاضدية الترقية العقارية سيقوم بانشاء تعاونيات لاستعادة تلك المشاريع و استكمالها مضيفا ان "المرقين المقصرين سيحرمون بشكل نهائي من ممارسة مهنتهم".
و في هذا الصدد أكد مدير صندوق ضمان و كفالة تعاضدية الترقية العقارية ناصر جمعة أن هناك 79 مشروعا سكنيا تساهميا متوقفا في 32 ولاية مضيفا أن هذه المشاريع التي تخص فقط المقاولين المسجلين ضمن الصندوق يمثلون ما قيمته أكثر 7ر4 مليار دج و يشملون 5.747 مسكنا.
و تحصلت وزارة السكن سنة 2014 على حق الحلول الذي يخول لها عبر صندوق ضمان و كفالة تعاضدية الترقية العقارية استخلاف المقاولين العقاريين الخواص المخفقين من أجل استكمال المشاريع السكنية المتوفقة.
من جهة أخرى اشتكى المقاولون العقاريون من المماطلات الإدارية من أجل الحصول على الإعتمادات و هو ما يعرقل إطلاق المشاريع.
و أنشئ صندوق ضمان وكفالة تعاضدية الترقية العقارية سنة 1997 حيث يهدف إلى وضع و تسيير ضمانات الإكتتاب المطلوبة من المقاولين العقاريين و كذا إنجاز دراسات و نشر المعلومات والمطبوعات المتخصصة لصالح الأعضاء.
و قام الصندوق سنة 2013 باستكمال 379 شهادة ضمان و 1.022 ملحقا يخص 11.350 سكنا اجتماعيا تساهميا و 10.990 سكنا ترقويا مدعما و 7.882 سكنا ترقويا و 74.221 متر مربع كمحلات للإستغلال التجاري.