موسى يؤكد على ضرورة تنظيف المهنة ويكشف عن تحفيزات للمتعاملين

قانون جديد للمرقين العقاريين للحد من "الانحرافات"
كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن مشروع القانون الخاص بتسيير نشاط المرقين العقاريين سيقدم للحكومة قريبا على أن يعرض بعد ذلك على نواب المجلس الشعبي الوطني وسيرى النور في الأشهر القليلة المقبلة، وأعلن عن تخفيض القروض الممنوحة للمرقين العقاريين بنسبة 4 بالمائة.
قال نور الدين موسى أمس خلال إشرافه على افتتاح الجمعية العامة التاسعة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بفندق الأوراسي بالعاصمة أن القانون الجديد الذي سيسير نشاط المرقين العقاريين الذي سيعوض القانون 93-03 سيفتح آفاقا واسعة أمام المرقين وسيؤهلهم أكثر في هذا المجال، وسيسمح بتنظيم نشاط الترقية العقارية الذي ظل خاضعا للقانون السابق مما جعل هذا النشاط خارج مجال رقابة الدولة نظرا للفراغات القانونية الموجودة فيه ما ساعد على تنامي ظاهرة المضاربة وبروز فجوة كبيرة بين الأسعار التي حددتها الدولة في مجال العقار وتلك المطبقة في الميدان، مؤكدا أن القانون الجديد جاء بطلب من الشركاء والوزارة الوصية معا وقد شارك الجميع في إعداده.
وأعلن وزير السكن والعمران بالمناسبة عن تحفيزات هامة لصالح المرقي العقاري في إطار الحرب على شركات الترقية العقارية المتلاعبة بأموال المواطنين، حيث كشف عن تخفيض القروض الممنوحة للمرقين العقاريين بنسبة 4 بالمائة، وكذا عزم الوصاية القضاء على الانحراف العقاري الذي يميز هذا الميدان في الوقت الحاضر.
أما السيد بلقاسم بلحاج رئيس مكتب الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية فقد استعرض من جهته المشاكل التي تعترض عمل المرقين العقاريين كما يراها هؤلاء ومنها على وجه الخصوص عدم توفر العقار، وانعدام مكاتب دراسات ذات مستوى وخبرة عالية، وعدم توفر اليد العاملة المؤهلة، وقلة الموارد المالية والمحيط الإداري والتشريعي غير الملائم.
لكن نور الدين موسى رد على كل هذه الانشغالات بالتأكيد على أن العقار متوفر وان المرقين يفضلون دائما الأراضي الفلاحية في حين هناك مساحات كبيرة وسط الأحياء يمكنهم استغلالها، وقد خفضت الدولة أسعار العقار في الوسط والهضاب العليا خصوصا، كما أشار إلى وجود مكاتب دراسات وطنية ذات مستوى عال لكن المرقين يضيف- يفضلون تلك التي لها مستوى متواضع هروبا من دفع المستحقات اللازمة، كما أكد بخصوص اليد العاملة أن اليد العالمة المحلية مؤهلة وان الزيارات التي تقوده دائما إلى ورشات الأشغال بينت أن 80 بالمائة من اليد العالمة لدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال البناء محلية وهي قادرة ومؤهلة بشهادة الأجانب لسبب بسيط هو أن الشركات الأجنبية توفر الشروط المطلوبة للعمال في حين لا توفر شركات الترقية العقارية الوطنية كل الشروط المطلوبة.
وأشار بخصوص النقطة الرابعة إلى وجود تسهيلات من البنوك في منح القروض للمرقين، أما بخصوص المحيط التشريعي فقد أكد الوزير أمام المرقين أنهم مجبرين على اخذ كل القوانين والتشريعات بعين الاعتبار من اجل تنظيم المهنة والقضاء على المضاربة فيها.
كما كشف موسى أن عدد المرقين العقاريين المحصيين لدى الصندوق يقدر حاليا ب 1500 في حين يوجد حوالي 500 آخرين يمارسون المهنة دون اكتتاب الضمانات، كما كشف وجود 16 ألف مؤسسة عقارية تحمل الصنف رقم 01.
في موضوع متصل أكد نور الدين موسى استعداد وزارته التام بلوغ الأهداف المسطرة في المخطط الخماسي الجاري في مجال السكن، وتسليم كل المشاريع المسطرة في آجالها، مشيرا إلى أن الجزائر تدفع اليوم ثمن الفوضى التي ميزت القطاع خلال السنوات الماضية، وتشديد الرقابة على البيع على التصاميم مستقبلا و إلزام كل متدخل بإنهاء المشاريع في آجالها وعدم مطالبة الزبائن بدفع مبالغ إضافية في كل مرة كما هي الحال في الوقت الحاضر.