وفد من المتعاملين الإقتصاديين الإيطاليين يزور الجزائر..نحو تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا

دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل الى تدعيم العلاقات الاقتصادية الجزائرية - الإيطالية بالنظر الى الطاقات الهامة التي يتوفر عليها البلدان
.
ودعا مساهل في كلمة القاها خلال لقاء جزائري- ايطالي حول تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية - الايطالية في المجال الاقتصادي إلى " مستوى أعلى كما ونوعا بالنظر إلى الطاقات الهامة التي تتيحها اقتصاديات البلدين".
ولدى تطرقه الى التعاون الثنائي في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة اعتبر الوزير انه يتعين على الجزائر الاستفادة من الخبرة الايطالية في هذا المجال نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة من المؤسسات في مجال النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة.
وأضاف مساهل خلال هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الشعبي الوطني الذي افتتحت اشغاله أول أمس بحضور وفد من البرلمانيين و رجال الاعمال و المتعاملين الايطاليين المتواجدين حاليا في زيارة للجزائر ان " النموذج الايطالي في مجال تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد فعلا حالة متفردة في العالم بما انه يساهم بنسبة 65 بالمئة من ثروة البلاد".
من جهة اخرى ذكر الوزير ان معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعت بين الجزائر وإيطاليا سنة 2002 قد اعطت دفعا جديدا للتعاون بين البلدين.
ومن جهتها اشادت كاتبة الدولة الايطالية للشؤون الخارجية ستيفانيا كراكسي بالاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة و الجهود التي تبذلها من اجل تطوير هذه المؤسسات.
واذ عبرت عن رغبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تعزيز حضورها في السوق الجزائرية دعت كراكسي الى اغتنام فرصة هذا اللقاء " للتفكير في سبل تحديد افضل للاطار القانوني للاستثمارات في الجزائر".
واكدت كراكسي التي تعتبر الجزائر "شريكا متميزا " ان المؤسسات الايطالية مهتمة بالاستثمار في الجزائر في فروع الصناعات الغذائية و الخدمات والميكانيكا والصناعات الصيدلانية.
وخلال هذا اللقاء قدم برلمانيون ومتعاملون ايطاليون على غرار رئيس لجنة العمل والقطاعين العام والخاص في البرلمان الايطالي سيلفانو موفا عروضا حول تجربة بلادهم في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتكز على تسهيل الاستفادة من التمويل و ترقية الموارد البشرية.