تكتل نقابات التربية متمسك بإضرابه الإنذاري يومي 10 و11 فيفري

رفضت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، الرد على أسئلة الصحفيين، مكتفية بالقول على هامش اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني أنها ستوضح كل الأمور في الندوة التي ستعقد اليوم بثانوية حسيبة بالقبة.
وأكد تكتل نقابات التربية المستقلة، في ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الإضراب الإنذاري المصادف ل10 و11 فيفري الجاري سيكون حول مطالب استعجاليه، وخاصة ملف القانون الخاص لموظفي القطاع، والاختلالات التي انجرت من وراء تطبيقه، خاصة بعد استكمال مديرية الوظيفة العمومية كل القوانين، مشددا على ضرورة مراجعته بما يتوافق وانشغالات كل أسلاك موظفي القطاع التربوي، بما فيها الترقية الآلية لكل الشرائح، عوض تطبيقها على سلك دون الآخر.
وانتقد التكتل على لسان رئيس نقابة عمال التربية والتكوين، صادق دزيري، تركيز وزارة التربية في بيانها الأخير، عن المصالحة مع الشركاء وفق القانون حسب المادة 30/02، بالرغم من أن المواد القانونية الخاصة بذلك هي المادة 6 و7 و8 من القانون 02/90/02، والتي تتحدث عن المصالحة بدعوة من مفتشية العمل أو وزارة العمل المعنية والمنظمة للعمل النقابي، مؤكدا أن نقابات التربية المستقلة تدعو دائما للحوار من خلال اعتبارها كشريك اجتماعي يساهم في القطاع ككل، عن طريق تجسيد كل الوعود، كالترقية الآلية والإدماج وكل المطالب المدرجة في الإشعار بالإضراب، معرجا في سياق حديثه على ما تلقته النقابات من الوصاية هي دعوة لحضور لقاءات انفرادية من أجل في إطار الحوار والمفاوضة.
ومن جهة أخرى، أوضح التكتل على لسان الأمين العام لنقابة عمال التربية "أسنتيو" عبد الكريم بوجناح، أنه منذ الإعلان عن الإضراب منذ أكثر منذ 25 جانفي، لم تكلف الوزارة الوصية نفسها للاتصال بنقابات التكتل ودعوتهم للحوار، منتقدا في هذا الشأن حديث بن غبريط عن الحكامة في الوقت الذي هددت باللجوء إلى القضاء، وتابع قائلا " إن طرق معالجة مصالح الوزارة انشغالات موظفي القطاع خاطئة بالأساس، والدليل على ذلك ملفات عالقة ترواح مكانها منذ سنوات، نحن لا نخاف العدالة ما دام أنها فوق الجميع، رغم أنها قالت أن الإضراب غير شرعي قبل انطلاقه".
وأشار النقابي إلى أن القطاع التربوي أهم القطاعات، وعلى هذا الأساس يجب أن تتصرف حكومة سلال، من خلال الإيفاء بالوعود التي أطلقتها، خاصة وأن أهم المكاسب كانت بعد الإضراب، ومهما تنصلت من ذلك فهي في إشارة منه للوزيرة، فإنها أمضت على محاضر مشتركة تلزمها بتجسيدها ميدانيا، وهي بذلك تدفع النقابات إلى استخدام أساليب الإضراب المكفولة قانونا، على حد تعبيره.