مجالس وطنية للتكتل النقابي بداية من الأحد لتصعيد إضراب اليومين

وزارة التربية تسارع إلى عقد لقاءات جديدة لامتصاص غضبها

دعا التكتل النقابي الذي شن إضراب ليومين بحر هذا الأسبوع النقابات السبعة المنضوية تحت لوائه إلى عقد مجالس وطنية وولائية طيلة الأسبوع المقبل من أجل بحث سبل تصعيد الحركات الاحتجاجية قبل مناقشتها في اجتماع حدد ليوم الخميس 19 فيفري، ويأتي هذا فيما تحضر وزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل استدعاء نقابات التكتل لبحث عملية الصلح والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وحمّل التكتل النقابي السلطات العمومية المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة لمطالب موظفي وعمال التربية المشروعة، ودعا الأسرة التربوية التجند والاستعداد لأي موقف مستجد، وهذا خلال اجتماع مساء الأربعاء تم فيه تقييم إضراب اليومين الاحتجاجيين، والذي تم فيه اغتنام الفرصة من أجل موقف الأسرة التربوية على هبتها القوية وتمسكها بمطالبها المشروعة، ”ونضجها النقابي”، قبل أن يدعو لعقد المجالس الوطنية لكل نقابة خلال الأسبوع القادم لتقييم الحركة الاحتجاجية الإنذارية والمصادقة على صيغة الحركة الاحتجاجية التصعيدية التي يحدد تاريخها ومدتها في اجتماع التكتل النقابي الذي سيعقد يوم الخميس 2015/2/19.
في المقابل وبخصوص دعوة وزارة التربية للحوار مجددا فأشاد التكتل بذلك باعتبار مقررا المشاركة فيها بالنظر أنه يضم تحت لوائه ”نقابات مسؤولة تتوخى المصلحة العامة وتضع في أولويتها مصلحة التلميذ بعيدا عن أي مزايدات واتهامات شريطة أن يكون الحوار مثمرا وجادا يفضي إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة معقولة”. كما ثمّن التكتل النقابي قرار وزارة التربية لفتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته واعتبره اعتراف من الوزارة بالاختلالات التي تضمنها والإجحاف الذي لحق أسلاك التربية غير أنه يرفض المدة الزمنية المحددة من طرفها، ويؤكد على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت.
هذا وتمسك التكتل بكامل الانشغالات السبعة المرفوعة التي تتصدرها مطلب الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني والتشديد على الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 المكفول قانونا واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012.
كما تمثلت مطالب التكتل في تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم.
وركز التكتل أيضا على التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد وكذا استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير.
وفي الأخير تم التطرق أيضا إلى مطلب التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.